واشنطن تفرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار لبعض طالبي التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يُلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة عام واحد.
ويهدف القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها للمسافرين داخل الأراضي الأمريكية، في إطار ما وصفته الوزارة بـ”تعزيز الالتزام بقوانين الهجرة وحماية الأمن القومي”.
وسيشمل القرار مواطني دول يُصنّف رعاياها بأنهم الأكثر خرقًا للمدة المحددة في التأشيرات، أو الذين تفتقر طلباتهم إلى معلومات كافية للمراقبة والتحقق، بحسب ما أوضحه متحدث باسم الخارجية.
ورغم عدم إعلان الوزارة عن قائمة محددة بالدول التي ستُطبق عليها هذه الإجراءات، فإن القرار يستهدف بالأساس المسافرين القادمين بغرض السياحة أو الأعمال من دول تتطلب تأشيرة دخول مسبقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة، وسبق أن شددت في الشهور الأخيرة من ولايتها شروط منح التأشيرات، خصوصًا لمواطني عدد من الدول الإفريقية.
وتُظهر بيانات الخارجية الأمريكية أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا المدة المحددة في تأشيراتهم بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023، في وقت يُعفى فيه مواطنو حوالي 40 دولة – معظمها أوروبية – من التأشيرة لمدة إقامة لا تتجاوز 90 يومًا.
