مخاوف إسرائيلية من أزمة دبلوماسية بسبب مشروع قانون السيادة على الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام عبرية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخشى من اندلاع أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، على خلفية التصويت المرتقب الأسبوع المقبل في الكنيست على مشروع قانون يقضي بـ فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

قلق في مكتب نتنياهو من توتر مع واشنطن

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التصويت سيجري بمبادرة من حزب “إسرائيل بيتنا”، إلى جانب اقتراح مماثل من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) اليميني المتطرف.

وأضافت أن مكتب بنيامين نتنياهو يعبر عن قلقه من إمكانية إلحاق أضرار بالعلاقات مع واشنطن، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

أحزاب اليمين تدفع نحو تمرير القانون

وتشير تقديرات في ديوان نتنياهو إلى أن أعضاء الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” وعددًا من النواب الآخرين سيصوتون لصالح مشروع القانون، ما قد يُحرج الإدارة الأمريكية ويزيد من التوتر بين الجانبين.

وأكد مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أن الانتخابات المقبلة تجعل من الصعب إسقاط القانون، في ظل دعم غالبية أعضاء الائتلاف له، الأمر الذي يعزز فرص تمريره داخل الكنيست.

دعم وزاري ومخاوف أمنية

وخلال الشهر الماضي، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس دعمه الصريح لفرض السيادة على الضفة الغربية، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لـ”تثبيت الواقع الميداني”.

وفي المقابل، حذر منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، وزراء الحكومة من احتمال تصعيد أمني خطير في الضفة الغربية إذا أُقرّ القانون.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير أعادا طرح الفكرة خلال اجتماعات حكومية سابقة، مؤكدين أن “الوقت حان لتكريس السيادة الإسرائيلية”.

خلفية: تصويت سابق وموقف اليمين

وكان الكنيست قد صوّت في يوليو/ تموز الماضي على بيان يدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، حيث أيده 71 نائبًا مقابل معارضة 13 نائبًا فقط.

ويأتي التحرك الجديد ضمن محاولات اليمين الإسرائيلي لتكريس واقع الاحتلال من خلال تشريعات قانونية تهدف إلى ضمّ مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، تزامنًا مع تسارع مشاريع الاستيطان التي تنفذها الحكومة الحالية.

الضفة الغربية.. واقع احتلال ممتد منذ 1967

يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومرتفعات الجولان خلال حرب حزيران/ يونيو 1967، ومنذ ذلك الحين أعلنت ضم القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وهي خطوات لم تحظَ باعتراف دولي.

وتُقدّر أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بأكثر من 700 ألف مستوطن، يعيشون إلى جانب ملايين الفلسطينيين في ظل واقع سياسي وأمني معقد، يعكس استمرار الاحتلال ومحاولاته فرض الأمر الواقع بالقوة.

مراقبون يرون أن تمرير مشروع القانون في هذا التوقيت قد يضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع إدارة ترامب، ويزيد من عزلة إسرائيل الدولية، خصوصًا مع تصاعد الإدانات الأممية لسياسات الضم والاستيطان.