استراتيجية حكومية لضبط الإنتاج الزراعي ومنع الفاقد وتحقيق الأمن الغذائي
أكد رئيس الوزراء خلال تصريحات رسمية أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة لتوجيه الفلاحين نحو زراعة المحاصيل المناسبة بالكميات التي تتوافق مع احتياجات السوق المحلي وخطط التصدير وذلك بهدف الحد من الفاقد في الإنتاج الزراعي وتحقيق التوزيع الأمثل للموارد
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الخطة ترتكز على توجيه الإنتاج الزراعي بشكل مدروس من خلال قاعدة بيانات محدثة تعتمد على تحليل دقيق لأنواع التربة واحتياجات كل منطقة زراعية وهو ما من شأنه تقليل الفجوة بين العرض والطلب ومنع تراكم الفائض غير القابل للتصريف أو التصدير
وأوضح أن الرؤية تتضمن تفعيل دور الإرشاد الزراعي بشكل أكبر لتمكين الفلاح من معرفة أفضل أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها وفقًا للظروف المناخية والتربوية لكل محافظة مع توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح العملية الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد ممكن للمزارعين
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بعد الآن باستمرار العشوائية في الزراعة مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا أوسع بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لضمان توزيع الإنتاج بعد الحصاد بشكل عادل على مراكز التجميع والتصنيع والتوزيع
كما أكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذا التوجه تقليل نسب الفاقد الزراعي في مراحل ما بعد الحصاد والنقل والتخزين والتي تتسبب في خسائر فادحة سنويًا لافتًا إلى أن هناك خططًا عاجلة للتوسع في مراكز الفرز والتعبئة والتخزين المبرد بالتعاون مع القطاع الخاص
وأوضح أن الرؤية الجديدة لا تقتصر فقط على الإنتاج وإنما تمتد إلى دعم حلقات التوزيع والتسويق وتحفيز التصنيع الزراعي من أجل خلق فرص عمل جديدة وتحقيق القيمة المضافة للمحاصيل المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحديات متزايدة يواجهها القطاع الزراعي أبرزها تغير المناخ وندرة المياه وارتفاع تكلفة المستلزمات الزراعية ما يحتم على الدولة تبني سياسات أكثر دقة وتنظيمًا لتأمين الغذاء وتقليل الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي
وأكد رئيس الوزراء في ختام تصريحاته أن نجاح هذه الرؤية يعتمد بشكل أساسي على التزام الفلاحين بالإرشادات الفنية المعلنة وتعاونهم الكامل مع الدولة مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان نجاح النموذج الجديد وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية المتاحة
