نائبة برلمانية تقدم مقترحًا لتقليص الإجازات الرسمية في مصر لتخفيف العبء الاقتصادي
قدّمت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب مقترحًا برلمانيًا يقترح تقليص عدد الإجازات الرسمية في مصر، مؤكدة أن البلاد تتمتع بأعلى عدد من الإجازات في منطقة الشرق الأوسط، ما يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري.
وأوضحت عبد الحميد أن كثرة الإجازات الرسمية تساهم في إهدار وقت العمل، مما يؤدي إلى تقليص الإنتاجية بشكل عام، مما يضر بالقطاعين العام والخاص.
وأشارت النائبة إلى أن هذه الإجازات تُكبّد الاقتصاد المصري خسائر سنوية تقدّر بحوالي 2 مليار دولار، مما يعكس الأثر المباشر على العوائد الاقتصادية والنمو المستدام.
وقالت إن هذا الرقم يشير إلى فقدان كبير في الإيرادات التي يمكن استثمارها في مشروعات تنموية ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكدت عبد الحميد أن استمرار الوضع الحالي يعزز من استنزاف الموارد البشرية ويخلق تحديات إضافية للمستثمرين، الذين يعانون من تعطيل النشاط التجاري والإنتاجي في فترات الإجازات.
وقالت إن العديد من المستثمرين المحليين والأجانب أبدوا قلقهم من تأثير الإجازات الرسمية الطويلة على سير العمل، ما يعرقل تنفيذ المشاريع والمبادرات التجارية.
وفي هذا السياق، دعت النائبة إلى ضرورة مراجعة النظام الحالي للإجازات الرسمية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني ويعزز من بيئة الأعمال في مصر.
وذكرت أنه يمكن تقليص بعض الإجازات أو تحويل بعضها إلى أيام عمل مرنة، مع الحفاظ على حقوق العاملين.
هذا المقترح البرلماني يأتي في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، ويُتوقع أن يثير نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والعمالية.
