مصر

مصر تُرسل إلى السعودية مسودة خطاب تسليم تيران وصنافير

أرسلت مصر إلى كل من الرياض وتل أبيب نسخة أولية من خطاب التسليم النهائي لجزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهي خطوة إجرائية متمثلة في إرسال خطاب رسمي مصري إلى الأطراف ذات الصلة، ممثلة في السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، نظراً لأن المنطقة خاضعة لتفاهمات معاهدة الموقعة عام 1979، بهدف إيداعه في الأمم المتحدة. إلا أن الصياغة المصرية لاقت اعتراضات من الجانبين السعودي والإسرائيلي، بسبب بعض المصطلحات المتعلقة بالإجراءات المترتبة على الوضع الجديد للجزيرتين، إثر انتقال السيادة عليهما بشكل رسمي إلى السعودية.

وجاءت الاعتراضات الإسرائيلية والسعودية حول عبارتين متعلقتين بالترتيبات الأمنية والصلاحيات المصرية بشأن مضيق تيران، والمنطقة المطلة عليه من الجانب المصري، الخاضعة للترتيبات المتفق عليها ضمن المنطقة “ج” في الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة في عام 1979. وهذه المنطقة يحظر الوجود العسكري المصري فيها، وتتم مراقبة الوضع عبر قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات. وأكد الجانب المصري في الصياغة المقترحة التي وُجّهت للمسؤولين في السعودية، ما وصف بتفاهمات ملحقة بالاتفاق الموقع بين الرياض والقاهرة في عام 2016 بنقل تبعية الجزيرتين. ونصت تلك التفاهمات على أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا ينهي مبررات حماية مصر لتلك المنطقة في إطار دواعي الأمن القومي، ضمن المسؤولية المصرية عن ذلك. وهذه الصياغة لم تحظَ بقبول سعودي، إذ طلبت الرياض تعديلها بصياغة أكثر وضوحاً تحدد أطر وحدود المسؤولية المصرية. بحسب العربي الجديد

وجاء الاعتراض الإسرائيلي فيما يخص حسم الترتيبات الأمنية البديلة لتلك التي تضمنتها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، مع طلب تل أبيب اتفاقاً واضحاً مع مصر والسعودية برعاية أميركية، بشأن ترتيبات الأمن في تلك المنطقة بما لا يعرض مصالحها للخطر. وعلى الرغم من إيداع السعودية لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر لدى الأمم المتحدة في عام 2017، إلا أن الرياض متمسكة بإتمام كافة الخطوات من الجانب المصري، وآخرها إيداع مصر من جانبها خطاب نقل تبعية الجزيرتين في وقت لم يتم فيه حسم الترتيبات الأمنية الملحقة في ظل الوضع الجديد للجزيرتين. في المقابل، تطالب تل أبيب بترتيبات أمنية وتنسيق واسع على المستويين الأمني والعسكري مع الرياض التي آلت إليها تبعية الجزيرتين، وهي الترتيبات التي تتطلب تطبيع العلاقات بين الجانبين.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى