مصر..منظمات حقوقية تطالب بوقف استهداف أسر النشطاء والمعارضين المقيمين في الخارج
أعربت 17 منظمة حقوقية محلية ودولية، الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد ما وصفته بـ “نمط العقاب بالوكالة” الذي قالت إن السلطات المصرية تلجأ إليه منذ سنوات وتفاقم في الشهور الأخيرة.
وأوضحت المنظمات في بيان ن هذا النمط يتمثل في استهداف أفراد عائلات النشطاء والمعارضين المقيمين في الخارج، عبر المداهمات والاعتقالات والاختفاء القسري، بهدف الضغط عليهم أو معاقبتهم على آرائهم وأنشطتهم السلمية.
وشدد البيان على أن هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي، واحترام الحياة الخاصة، وحماية الأفراد وأسرهم من أي شكل من أشكال العقوبة الجماعية أو الانتقام.
ورأى البيان أن السلطات المصرية تتعامل مع الروابط الأسرية كامتداد لمساحات السيطرة السياسية، حيث أصبح الاحتجاز والملاحقة أداة لإسكات الأصوات الناقدة في الخارج عبر إيذاء ذويهم في الداخل، في منحى خطير من الانتقام العابر للحدود.
وطالبت الجهات الحقوقية السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ضحايا العقاب بالوكالة، ووقف ممارسات الانتقام من أسر النشطاء والمعارضين، والكشف عن أماكن جميع المختفين قسرًا.
كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المرتكبة من قبل أجهزة الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وشددت على أن استمرار استخدام العائلة كوسيلة للعقاب السياسي يشكل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف القانونية والإنسانية، ويؤكد أن أجهزة الدولة المصرية تُمارس القمع ليس فقط ضد النشطاء والمدافعين بالمهجر، بل ضد دوائرهم الأسرية والاجتماعية بأكملها.
