مصر تراهن على التعدين بالشراكة مع البنك الدولي لتأمين المستقبل
أقر البنك الدولي خطة جديدة تهدف إلى تعزيز قطاع الخامات التعدينية والمعادن الحيوية عبر تجميع تمويلات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار في الفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2030.
وتأتي هذه الخطوة لتمثل قفزة تمويلية ضخمة مقارنة بالمبالغ التي تم ضخها خلال الخمس سنوات الماضية الممتدة من 2021 إلى 2025 والتي لم تتجاوز حاجز 3.6 مليار دولار.
ودخلت ثماني دول في شراكات واتفاقات تعاون رسمية مع المؤسسة الدولية ضمن هذه المبادرة العالمية، وهي الأرجنتين، وبوليفيا، والهند، وكازاخستان، وملاوي، وموريتانيا، وزامبيا، بالإضافة إلى دولة محلية أخرى، ويسعى الحراك الدولي المباشر إلى تلبية الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية المستخدمة في التقنيات الحديثة والصناعات المتقدمة.
تستهدف المبادرة التمويلية دعم الإصلاحات التشريعية وتوفير الضمانات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الخاصة نحو الأنشطة التعدينية، وتعمل الخطة على توفير الدعم الحكومي وتطوير البنية التحتية والبيانات الجيولوجية لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتسعى القواعد الجديدة إلى تمكين الأطراف الغنية بالثروات الباطنية من رفع القيمة الاقتصادية المضافة لمنتجاتها بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام وتفادياً لخسارة العوائد.
ورغم هذا الإعلان الدولي، لم تكشف التقارير المعتمدة عن الحصة المالية المباشرة المقررة لكل دولة من هذه الشراكة أو الجداول الزمنية الدقيقة لبدء تنفيذ مشروعات كل طرف.
تحولات سوق الطاقة والسباق العالمي على المعادن الحيوية
تحركت الأطراف الدولية نحو توسيع مجالات الاستثمار في قطاع التعدين نتيجة السباق المحموم لتأمين الإمدادات الموجهة للتصنيع المتطور، وتدخل هذه الخامات كعنصر رئيسي في إنتاج البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية، إضافة إلى شبكات نقل الكهرباء.
وتراهن المؤسسات التمويلية على مساعدة الدول المالكة للثروات الطبيعية في بناء صناعات التكرير والتجهيز المحلي، ويسهم هذا النهج في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وزيادة العوائد الاقتصادية الناتجة عن عمليات التصنيع والتجميع.
تتطلع السوق المحلية إلى الاستفادة من الخبرات الدولية المتاحة لتحسين مستويات استغلال الاحتياطيات المتاحة من الذهب، والفوسفات، والرمال السوداء، والكاولين، والفلسبار، إضافة إلى المعادن الصناعية.
وتواصل الجهات المعنية تنفيذ خطة إصلاح قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، وتؤكد المتابعات أن المبادرة تمنح حوافز إضافية لتحديث آليات إصدار التراخيص وتأهيل الكوادر الفنية لدعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
