الجامعة العربية تدعم بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الخميس، أن الجامعة تدعم قرار لبنان القاضي ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، في ظل التوترات القائمة مع إسرائيل والجدل الداخلي بشأن سلاح حزب الله.
لقاءات رسمية في بيروت
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زكي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر الرئاسة شرق بيروت، حيث شدد على أن “الجامعة العربية تؤكد دعمها لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وتدعو القوى الدولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية”.
وقال زكي: “لا يريد أحد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها بسبب التراشق الداخلي، ونأمل أن تسود الحكمة في معالجة هذه القضايا لصالح استعادة الاستقرار والسلم الأهلي”.
كما التقى زكي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، وبحث معه الأوضاع الداخلية والإقليمية، وأكد أن زيارته تهدف إلى “إبراز الدعم العربي للبنان ولخطوات الحكومة في فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها”.
الموقف اللبناني
من جانبه، أعرب الوزير رجّي عن “تقدير لبنان العالي لدعم الجامعة العربية”، مؤكدا أن الحكومة “تسعى لمعالجة مسألة السلاح بحكمة وروية، وتعمل لإعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي تمهيدا للنهوض الاقتصادي”.
كما شدد الجانبان على أهمية تمديد مهمة قوات اليونيفيل الأممية في الجنوب، رغم سعي إسرائيل لإنهاء مهامها، معتبرين أن وجودها يشكل ضمانة للاستقرار.
قرارات حكومية وخطوات مثيرة للجدل
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في 5 أغسطس/ آب الجاري قرارا يقضي بـ”حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح حزب الله”، وتكليف الجيش بوضع خطة للتنفيذ قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب بشدة ملوحا بخطر اندلاع “حرب أهلية”.
وبعد يومين، أعلنت الحكومة تأييدها لما يعرف بـ”الورقة الأمريكية”، التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك الشهر الماضي إلى بيروت.
خلفية الحرب مع إسرائيل
يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر مع إسرائيل التي شنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانًا على لبنان تطور إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، أودت بحياة أكثر من 4 آلاف لبناني وأصابت نحو 17 ألفًا.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بين حزب الله وإسرائيل، وثّقت السلطات اللبنانية أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، أسفرت عن 281 قتيلا و593 جريحا، بينما لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال حدودية منذ الحرب الأخيرة.