الأمم المتحدة تدين عقوبات واشنطن على قضاة المحكمة الجنائية: تهديد خطير للعدالة الدولية

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن بالغ قلقه إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرارات تتعلق بفلسطين وأفغانستان، مؤكداً أن هذا الإجراء يُقوّض مبدأ سيادة القانون.

وفي بيان رسمي، قال تورك إن استهداف القضاة لمجرد قيامهم بمهامهم القضائية “يتعارض مع قيم العدالة التي تزعم الولايات المتحدة الدفاع عنها”، داعياً الإدارة الأمريكية إلى التراجع الفوري عن هذه العقوبات.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض عقوبات على القضاة الأربعة، متهماً اثنين منهم بالسماح بفتح تحقيق ضد موظفين أمريكيين في أفغانستان، والآخرين بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

واعتبر روبيو عبر منصة “إكس” أن المحكمة تمارس “استهدافاً مسيّساً” ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مطالباً بوقف تلك التحقيقات.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بسبب ما وصفته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث تستمر إسرائيل منذ أكتوبر 2023، في ارتكاب انتهاكات وصفت دولياً بأنها “إبادة جماعية” راح ضحيتها أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع ونزوح جماعي.

وتتزايد الدعوات الدولية لوقف الجرائم المرتكبة، فيما يرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تمثل محاولة لتقويض جهود العدالة الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.