محكمة تونسية تقضي بحبس صهر بن علي مروان مبروك 20 عاما ورئيس الحكومة السابق الشاهد 6 سنوات
قضت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء بسجن مروان مبروك صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأحد أغنى رجل الأعمال في البلاد 20 عاما، وكذلك بسجن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ست سنوات في قضايا تتعلق بفساد مالي.
ويقبع مبروك في السجن منذ نهاية 2023 بينما يعيش يوسف الشاهد، الذي شغل رأس الحكومة من 2016 إلى 2020، خارج البلاد.
ومبروك هو أحد أفراد عائلة نافذة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتجارة السيارات. كما يسيطر مبروك على سلسلة متاجر كبرى، ويمتلك أسهما في بنك تونس العربي الدولي، وشركة الاتصالات الفرنسية أورنج، وشركة لإنتاج البسكويت.
وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة.
ويُنظر إلى مبروك على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل وواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه تلقى دعما وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
واتُهم مبروك في عدة قضايا بغسل الأموال، والاستيلاء على أموال من شركات مصادرة من قبل الدولة، والحصول على مزايا غير قانونية من حكومة الشاهد، بينما حُكم على الشاهد بست سنوات بسبب موافقة حكومته على رفع تجميد أموال مبروك في البنوك الأوروبية.
كما حكمت المحكمة على وزراء سابقين آخرين بالسجن ست سنوات بتهم مماثلة لتلك التي وُجهت للشاهد.
