نقابة المحامين تطلق إضرابًا احتجاجًا على الرسوم القضائية الجديدة في محاكم الاستئناف
أعلنت نقابة المحامين عن قرارها بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف يوم الخميس المقبل في خطوة احتجاجية ضد الرسوم القضائية الجديدة التي تم فرضها مؤخرًا.
أبدت النقابة رفضها القاطع لهذه الرسوم، التي اعتبرت أنها ستزيد من الأعباء المالية على المحامين والعملاء على حد سواء، وتؤثر بشكل سلبي على سير العدالة في المحاكم.
أكدت النقابة أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المحاولات للتفاوض مع الجهات المختصة لإعادة النظر في الرسوم التي تم فرضها.
أوضحت أن هذه الرسوم لا تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وتعد عبئًا إضافيًا على المحامين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية.
زعمت النقابة أن هذه الرسوم تؤدي إلى تدهور خدمات المحاكم، مما ينعكس سلبًا على حقوق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة.
أشارت النقابة إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على محاكمة العديد من القضايا في محاكم الاستئناف، حيث لن يتمكن المحامون من الترافع أمام تلك المحاكم بسبب هذه الزيادة غير المبررة في الرسوم.
لفتت إلى أن المحاماة ليست مجرد مهنة بل هي حق للمواطنين في الوصول إلى العدالة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
صرحت النقابة أيضًا بأنها ستواصل النضال ضد أي قرارات مشابهة تمس حقوق المحامين والمواطنين. أضافت أن الهدف من الإضراب هو إثارة الوعي حول خطورة هذا القرار على سير العمل القضائي بشكل عام.
نوهت النقابة بأنها ستظل تسعى لحل هذه الأزمة من خلال قنوات الحوار القانونية المتاحة، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق المحامين واحتياجات المواطنين.
