حراك سياسي مكثف في العراق لحسم الاستحقاقات الدستورية ومؤشرات متقدمة لتسمية رئيس الوزراء
شهدت الساحة السياسية في العراق، حراكًا مكثفًا لحسم الاستحقاقات الدستورية، وسط حديث عن مؤشرات متقدمة في ملف تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
الإطار التنسيقي وبحث تشكيل الحكومة
بحث الاجتماع الدوري لـالإطار التنسيقي—أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي—ملف تشكيل الحكومة، في أجواء وُصفت بالإيجابية، مع نقاشات مسؤولة أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد.
رئاسة البرلمان وتأكيد الالتزام بالمواعيد الدستورية
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال لقاءات رسمية، على أهمية تنسيق المواقف لإقرار القوانين المهمة، مؤكدًا ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المقررة، وتشكيل حكومة تعزز الاستقرارين الأمني والاقتصادي، وتطوّر علاقات العراق الخارجية إقليميًا ودوليًا.
ترشيحات رئاسة الوزراء وحوار توافقي
وفي السياق ذاته، قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم إن العراق دخل مرحلة الاستقرار والتعافي بعد تجاوز تحديات معقدة، مشيرًا إلى أن الإطار التنسيقي يضطلع بمهمة انتخاب رئيس الوزراء عبر الحوار والنقاش التوافقي.
وأوضح أن المداولات أفضت إلى ترشيح تسعة أشخاص من أصل 42 مرشحًا، مع استمرار الحوار للوصول إلى اتفاق يحفظ وحدة الإطار.
الملف الكردي ومنصب رئاسة الجمهورية
وعلى صعيد الملف الكردي، أعلنت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي استمرار المفاوضات حول منصب رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى خيارين أمام الكتل الكردستانية: الاعتماد على أغلبية كردية لمنصب رئاسة الجمهورية، أو أن تتنازل الكتلة التي تنال المنصب عن استحقاقات أخرى.
وأكدت تمسك الحزب بمرشحه لرئاسة الجمهورية، فؤاد حسين.
الإجراءات الدستورية وتشكيل الحكومة
يُذكر أن أعضاء مجلس النواب يتولون انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة، على أن يكلّف الرئيس المنتخب مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا من انتخابه.
وكانت قوى الإطار التنسيقي قد اتفقت سابقًا على تقديم نفسها بوصفها الكتلة البرلمانية الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة، في برلمان يضم 329 نائبًا.
تقاسم المناصب وفق العرف السياسي
وجرت العادة السياسية في العراق على أن يكون رئيس الوزراء شيعيًا، ورئيس الجمهورية كرديًا، ورئيس مجلس النواب سنيًا، وفق نظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة في البلاد.
