نائب برلماني يطالب باستقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
تقدم الكاتب الصحفي أسامة بديع، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بضرورة مراعاة استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتفادي عارض المصالح في تشكيله القادم.
وقال بديع في المقترح الذي قدمه اليوم، إنه إعمالاً لأحكام الدستور ووفقا لاختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتقدم بهذا المقترح المتعلق بالتشكيل القادم للمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك في ضوء انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 ديسمبر الماضي.
تنص المادة 138 من الدستور على أن لكل مواطن الحق أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
كما تنص المادة 214 من الدستور المصري على أن المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري بما يكفل لها أداء مهامها بحياد واستقلال كامل.
وتنص المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز إعفاؤهم من مناصبهم إلا في الحالات التي يحددها القانون وبموافقة مجلس النواب وبما يرسخ مبدأ التوازن بين السلطات ويعزز استقلال تلك الهيئات.
أقترح أن توصي لجنة الاقتراحات والشكاوى “مجلس النواب” عند إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بمراعاة ما يلي:
- أولاً: استبعاد القيادات الحزبية من عضوية المجلس ضمانا لحياده واستقلاله.
- ثانياً: عدم ضم العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية إلى عضوية المجلس تفاديا لتعارض المصالح.
- ثالثاً: الالتزام بملاحظات لجنة الاعتماد الدولية ومبادئ باريس في معايير الاختيار حفاظا على التصنيف الدولي A.
- رابعاً: التأكيد على استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره آلية وطنية مستقلة وفقا للدستور والالتزامات الدولية للدولة المصرية
