كتب يوسف محمد

أن السنوات التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير مثّلت لحظة فارقة في مسار الحرية الإعلامية بمصر، إذ شهدت البلاد انفتاحًا غير مسبوق في مجال الصحافة ووسائل الإعلام، بعدما كانت محاصَرة بقيود القمع لعقود طويلة.
ويؤكد يوسف محمد أن الإعلام أصبح بعد الثورة مساحة مفتوحة للنقاش الحر، وصوتًا قويًا للتعبير عن كافة التوجهات والآراء، قبل أن تنقلب الأوضاع رأسًا على عقب مع أحداث يوليو 2013 التي تسببت في انتكاسة خطيرة لحرية التعبير.

التراجع الحاد في الحريات

يرى يوسف محمد أن مرحلة ما بعد 2013 جاءت لتغتال مكتسبات الثورة، فتحولت وسائل الإعلام إلى أداة للاستقطاب والتضييق، فيما تزايدت أعداد الصحفيين المعتقلين والانتهاكات ضد الإعلاميين. وأصبحت مصر، وفق المؤشرات العالمية، في مراتب متأخرة للغاية على مستوى حرية الصحافة.

ويضيف يوسف محمد أن عددًا كبيرًا من الصحفيين ما زالوا يقبعون في السجون، بينما تستمر المحاكمات غير العادلة، والإدراج على القوائم السوداء بتهم الإرهاب، فقط بسبب ممارسة المهنة أو التعبير عن الرأي.

الانتهاكات المستمرة

يؤكد يوسف محمد أن الأرقام الصادرة عن المنظمات الحقوقية تكشف حجم الكارثة، إذ تم رصد مئات الانتهاكات التي شملت الاعتقال التعسفي، الحبس المطوّل دون محاكمة، وسوء المعاملة داخل السجون. ويشير إلى أن هذه الأوضاع تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية، وتكشف أن السلطات تسعى لإسكات الأصوات الحرة داخل مصر وخارجها.

ويشدد يوسف محمد على أن حرية الإعلام حق أصيل لكل مواطن، وأن محاولات إسكات الأصوات المعارضة لن تنجح في حجب الحقيقة عن الشعب أو عن العالم الخارجي.

دعوة لإصلاح الخطاب الإعلامي

يلفت يوسف محمد إلى أن المسؤولية لا تقع على النظام وحده، بل تمتد أيضًا إلى الإعلام المعارض الذي يجب أن يتسم بالمهنية والموضوعية، ويبتعد عن خطاب الاستقطاب، ليكون صوتًا حقيقيًا للشارع المصري.

ويختتم يوسف محمد مقاله بالتأكيد على أن قضية حرية الإعلام في مصر ليست شأنًا داخليًا فقط، وإنما قضية حقوق إنسان عالمية تستدعي تضامنًا دوليًا جادًا، بعيدًا عن ازدواجية المعايير والمصالح السياسية الضيقة.