سياسيون عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات: أقل من المتوقع
أثار القرار الأخير للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية، إذ انقسمت ردود الفعل بين من يعتبره خطوة حاسمة لإعادة الانضباط للعملية الانتخابية، وبين من يرى أنه لا يزال أقل من المطلوب لمعالجة ما شهدته بعض الدوائر من تجاوزات.
قال النائب السابق هيثم الحريري، المرشح المستبعد من انتخابات مجلس النواب، إن المشهد الانتخابي الحالي يكرر ما جرى في انتخابات الشيوخ من انتشار المال السياسي واستغلال حاجة المواطنين، مشيراً إلى أن غياب المندوبين ومنع متابعة الفرز كشف مبكراً حجم التجاوزات. وأوضح الحريري أن قانون الانتخابات ونظام القائمة المطلقة أفسدا الحياة السياسية منذ البداية، خاصة مع التضييق الذي شهده باب الترشح وإخلاله بتكافؤ الفرص.
وأضاف أن الأرقام المتقاربة لمرشحي أحزاب السلطة تعيد للأذهان ممارسات الحزب الوطني، منتقداً غياب المحاسبة الواضحة للمخالفات وعدم اتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات حاسمة، وأن كان من الأفضل استقالتها احتراماً للرأي العام.وانتقد الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، ما وصفه بـ “العبث الانتخابي”، الذي شاب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأكد علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية المركزية لحزب العدل، أن الحزب تابع جميع المخالفات التي ظهرت خلال أيام التصويت وتعامل معها بمهنية عبر غرفة العمليات، موضحاً أن تعليق رئيس الجمهورية على تلك التجاوزات ودعوته لصون إرادة الناخبين يمثل دعمًا مباشراً لنزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف أبو حميد أن لحزب العدل وجودًا انتخابيًا في ثماني دوائر من الدوائر التي تقرير الإعادة فيها، مؤكداً أن الحزب سيدعم مرشحيه بكل قوة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمصريين.
