منظمة كنائس من أجل السلام ترفض تهجير الفلسطينيين

قالت الدكتورة ماي إليس كانون، مديرة منظمة كنائس من أجل السلام، اليوم السبت، إن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما تحت قيادة بنيامين نتنياهو، تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضافت “كانون”، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك جيلًا كاملًا في قطاع غزة يعاني لأكثر من عامين، كما رفضت تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة ضرورة أن تتوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 وأوضحت أن هذه السياسات لم تقتصر على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة، بل شملت أيضًا المشاركة المباشرة في أعمال العنف التي أوقعت ضحايا كثر، مشيرة إلى أن الأثر الأكبر لتلك الانتهاكات يظهر بوضوح على الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت مديرة منظمة كنائس من أجل السلام، إلى أن حكومة نتنياهو لا تسعى إلى السلام، على عكس قطاعات واسعة من اليهود حول العالم الذين يرفضون سياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة.

ولفتت “كانون” إلى أن مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، وهو أحد أبرز أشكال الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

وشددت على أن القيود المفروضة على دخول المساعدات أسفرت عن أزمات إنسانية حادة، حيث سُجلت آلاف حالات سوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال، مؤكدة أن نحو 100 ألف طفل فقدوا حياتهم بسبب المجاعة، نتيجة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز وحصار خانق للفلسطينيين، وهذه الجرائم الممنهجة تندرج ضمن سياسات الإبادة الجماعية التي ينفّذها الاحتلال.