الحكومة اللبنانية تقرّ أهداف الورقة الأميركية لحصر السلاح.. ومناصرو “حزب الله” يحتجون في الشارع
في خطوة هي الثانية من نوعها نحو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أقرّت الحكومة، الخميس، “أهداف” الورقة الأميركية الرامية إلى تعزيز اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، والتي تتضمن نزع سلاح حزب الله والتنظيمات الأخرى، وانسحاب إسرائيل من 5 نقاط لبنانية تحتلها، ووقف العمليات العسكرية، وعودة السكان، وبدء إعادة الإعمار.
وقد أدت مناقشة هذه الأهداف خلال جلسة الحكومة إلى انسحاب الوزراء الشيعة، في موقف احتجاجي على ما اعتبروه “تنازلات مجانية للعدو الإسرائيلي”.
وبالتوازي، شهدت عدة مدن لبنانية تحركات احتجاجية واسعة من قبل مناصري “حزب الله” و”حركة أمل”، رفضًا لما وصفوه بـ”محاولة نزع سلاح المقاومة استجابةً لإملاءات خارجية”.
ففي الضاحية الجنوبية لبيروت، تجمع مئات المتظاهرين على دراجات نارية في منطقة المشرفية، رافعين أعلام الحزب والحركة، ومرددين هتافات منددة بالحكومة وقراراتها، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.
وفي الجنوب، جابت مسيرات بالدراجات والسيارات شوارع مدينتي النبطية وصور، كما شهدت مدن بعلبك والهرمل (شرق لبنان) مظاهرات مماثلة، تخللتها شعارات مؤيدة للمقاومة ورافضة لما سموه بـ”الاستجابة لضغوط أميركية”.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقرّ رسميًا حصر السلاح بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة تنفيذية لهذا القرار قبل نهاية العام الجاري، في خطوة وصفتها أطراف في الحكومة بأنها “تاريخية” وتصب في مصلحة الدولة.
لكن حزب الله اعتبر في بيان له الأربعاء أن قرار الحكومة “خطيئة كبرى”، مؤكدًا أنه “سيتجاهل القرار”، بينما رأت حركة أمل أن الحكومة تستعجل تقديم التنازلات، في انتقاد مباشر لرئيس الوزراء نواف سلام.
ويأتي هذا التصعيد السياسي والشعبي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث سجلت أكثر من 3 آلاف خرق أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، فيما لا تزال إسرائيل تحتل خمس تلال لبنانية انسحبت جزئيا من بعضها مؤخرا.
