ارتفاع أسعار السلع في رمضان يرهق المواطنين رغم وعود الحكومة بتخفيضها

شهدت أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث سجلت زيادات تجاوزت نسبة 30% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

رصد المستهلكون هذه الزيادة في مختلف الأصناف التي تعد من العناصر الأساسية على موائد الإفطار والسحور، مثل اللحوم والدواجن والزيت والسكر.

ارتفعت أسعار تلك المنتجات بشكل لافت، الأمر الذي أثر سلباً على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في هذا الشهر الكريم.

رصدت التقارير المحلية أيضاً ارتفاعاً حاداً في أسعار الياميش والمكسرات التي تعد جزءاً مهماً من طقوس رمضان، حيث وصلت الزيادات إلى حوالي 70%.

المواطنون عبروا عن استيائهم من هذا الارتفاع الكبير في أسعار هذه المنتجات، مؤكدين أن ميزانياتهم لا تتحمل هذا العبء الإضافي.

كما لاحظ التجار بدورهم قلة الإقبال على شراء تلك المنتجات، ما يشير إلى تأثير واضح على سلوكيات المستهلكين نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

شهدت أيضاً أسعار الفوانيس وزينة رمضان ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أصبحت الفوانيس الرمضانية التي كانت جزءاً تقليدياً من الاحتفالات رمزية غير متاحة للكثير من العائلات بسبب الزيادات السعرية.

عبر بعض التجار عن استيائهم من ضعف الإقبال على شراء الزينة والفوانيس هذا العام، الأمر الذي يعكس تأثير ارتفاع الأسعار على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

أعلنت الدولة عن إقامة معارض “أهلاً رمضان” في محاولة للتخفيف من الأعباء على المواطنين ومحاربة الارتفاع المتزايد في الأسعار.

تلك المعارض قدمت بعض السلع بأسعار أقل من السوق، لكن تقارير ميدانية أظهرت أن الإقبال عليها كان ضعيفاً، حيث أبدى العديد من المواطنين عدم رضاهم عن جودة المنتجات المتوفرة أو محدودية الكميات المعروضة. يشير هذا العزوف إلى فجوة بين المبادرات الحكومية والاحتياجات الفعلية للمستهلكين.

تزامن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ 24% على أساس سنوي، وهو ما أضاف ضغوطاً إضافية على المواطن البسيط الذي يجد نفسه عاجزاً عن مواجهة هذه الأعباء المالية المتزايدة.

رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأن أسعار السلع لن تشهد زيادات كبيرة، فإن الواقع الحالي يثبت عكس ذلك تماماً، حيث أن التضخم أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتفاقم معاناة المواطنين في هذا الشهر الفضيل.

سجلت الشهور الأخيرة تفاقماً في أزمة الغلاء، وسط تبريرات حكومية عديدة بأن الوضع العالمي والأسعار الدولية لها دور كبير في ذلك، إلا أن المواطنين يتوقعون أن تتخذ الحكومة خطوات ملموسة أكثر للتخفيف عنهم.