يكثر الحديث من فتره لأخرى عن حكومة جديدة أردنية او تعديلا على حكومة قائمة دون تغيير النهج مما يشكل تراجعا كبيرا لا تقدما في سبيل تحقيق النجاح المرجو للدولة و ما يحيط بها ويزيد أعباء الدولة و يحقق مزيدا من احباط المواطنين .
أقصد إن الرؤية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها حكومة الأردن واقتصادها ذات صلة بتغيير النهج ومثيرة للتفكير. ومن الواضح أن مجرد تعيين وزراء جدد في تعديل او تغيير حكومي كل فترة غير كاف ولا فائدة منه وتكرار في بلد مليء ومهدد بالانفعالات والتحولات السياسية يصبح مسكن مؤقت ومخدرا للمواطنين ، ومن الضروري اتباع نهجا مختلفا أكثر شمولا واستراتيجية لزراعة الإبداع والخبرة التي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي المستدام.
لتعزيز الوضع الحالي بشكل فعال وحتى يكون التعديل الوزاري او التغيير الكامل ذو فائدة وليس مجرد مسرحي لاسترضاء بعض الأطراف السياسية والاقتصادية ، يمكن للأردن النظر في الاستراتيجيات التالية بعيدا عن الشللية والتفرد في العمل ومنها :
اولا : اختيار وزراء خبراء متخصصين: من خلال دعوة المهنيين الاكفاء الذين لديهم معرفة واسعة بالأطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والدولية للمشاركة في الحكومة لتمكينها من ضمان اتخاذ القرارات بناء على رؤى سليمة قائمة على البيانات والمعلومات وسابق الخبرة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى سياسات أكثر فعالية مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة للأمة.
ثانيا: . تشجيع ثقافة الابتكار: يمكن أن يؤدي تعزيز بيئة تعزز التفكير الإبداعي والممارسات المبتكرة بين موظفي الخدمة المدنية وقادة الأعمال إلى حلول جديدة للقضايا التي طال أمدها. قد يتضمن ذلك إنشاء حاضنات أو مختبرات ابتكار تسمح بتجربة وتطوير أفكار جديدة.
ثالثا : تسهيل الجهود التعاونية: يمكن أن يؤدي بناء شراكات قوية بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية إلى إنشاء جبهة موحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية. يمكن لهذا النهج التعاوني الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخبرات والموارد، مما يؤدي إلى استراتيجيات أكثر شمولية وتأثيرا.
رابعا : تمكين القادة والمجتمعات المحلية: يمكن أن يضمن دعم المبادرات الشعبية والاعتراف بدور القادة المحليين أن السياسات ليست ذات صلة فحسب، بل فعالة أيضا على مستوى المجتمع المحلي. يمكن أن يؤدي تمكين هؤلاء الأفراد إلى مواطنين أكثر انخراطا ومواءمة أفضل مع التحديات الفريدة التي تواجهها المناطق والمحافظات المختلفة.
خامسا : تنفيذ آليات التغذية الراجعة الشاملة: يمكن أن يؤدي إنشاء قنوات فعالة لمدخلات المواطنين و الاحزاب الوطنيةً في المبادرات الحكومية إلى تعزيز مواءمة السياسات مع احتياجات السكان بشكل كبير. يمكن أن يساعد التماس البرامج الحزبية والتعليقات ودمجها بانتظام في ضمان بقاء الحكومة مستجيبة وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها و المجلسين النيابي والأعيان .
من خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية، وعدم الإقصاء او استبعاد أي ممن لديهم القدرات و الكفاءة و الذكاء وشجاعة اتخاذ القرار مما يمكن للأردن الانتقال من دورة من الركود إلى دورة من التقدم الديناميكي.
لن يؤدي هذا التحول إلى تحسين نوعية حياة مواطنيها فحسب، بل سيعزز أيضا آفاق الأمة لمستقبل مزدهر. في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بخلق بيئة تحتضن النمو والتنمية بشكل استباقي بدلا من مجرد الاستجابة للتحديات عند ظهورها. ستكون معالجة هذه القضايا المعقدة باستراتيجيات مدروسة ضرورية لزراعة مستقبل أكثر إشراقا للأردن ضمن نهجا جديدا خطة منظومة متكاملة للتنمية الشاملة والمستدامة
