إسرائيل تحقق مع مئات النشطاء من “أسطول الصمود” وتنقلهم إلى سجن “كتسيعوت”

أعلنت السلطات الإسرائيلية، فجر الجمعة، أنها شرعت في التحقيق مع نحو 200 ناشط من المشاركين في “أسطول الصمود” العالمي المتجه إلى قطاع غزة، وذلك عقب اعتراض السفن في المياه الدولية بالبحر المتوسط.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان، إن المشاركين خضعوا لعملية تفتيش دقيقة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجن كتسيعوت في جنوب فلسطين المحتلة، حيث نُصبت قاعات محاكمة خُصصت للنظر في ملفاتهم القانونية. وأضافت أن العملية ما زالت جارية حتى استكمال الإجراءات بحق جميع المحتجزين.

تفاصيل الاعتراض البحري

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد ذكرت، الخميس، أن سلاح البحرية سيطر خلال 12 ساعة على 41 سفينة من إجمالي 45، كانت تقل نحو 400 مشارك في الأسطول.

وسبق أن أعلن “أسطول الصمود” عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) الأربعاء، أنه تعرض لهجوم شنته نحو 10 سفن حربية إسرائيلية أثناء إبحاره نحو غزة، وأطلق نداء استغاثة، واصفًا ما جرى بأنه “جريمة حرب”.

تنديدات واسعة

الهجوم أثار موجة احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية في عدة دول، وسط دعوات إلى إطلاق سراح المحتجزين ومحاسبة إسرائيل على ما وصفته منظمات دولية بـ”انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى توفير الحماية لأسطول الصمود، بينما أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداء على السفن المدنية “أمر لا يمكن قبوله”.

خلفية عن الأسطول والحصار

يُذكر أن إسرائيل نفذت سابقًا عمليات مشابهة، حيث اعترضت سفنًا كانت في طريقها إلى غزة ورحّلت النشطاء على متنها. إلا أن هذه المرة تُعد الأولى التي يبحر فيها عشرات السفن مجتمعة في محاولة جماعية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عامًا، والذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية قاسية.

مأساة غزة المستمرة

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا وُصفت بأنها إبادة جماعية ضد غزة، أسفرت حتى الآن عن 66,225 شهيدًا و168,938 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 455 فلسطينيًا بينهم 151 طفلًا، وفق إحصاءات ميدانية حديثة.