تأثير الأزمة الاقتصادية في مصر يخفّض استهلاك اللحوم إلى النصف في أربع سنوات

واجه المصريون تحديات اقتصادية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتهم الشرائية مما انعكس على استهلاكهم للحوم.

عانى المواطنون من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، مما جعل اللحوم سلعة صعبة المنال.

اضطر كثير من المصريين إلى تقليص استهلاكهم اليومي من اللحوم وتوجهوا نحو البحث عن بدائل أرخص مثل الدواجن والبقوليات لسد احتياجاتهم الغذائية.

أظهر تقرير اقتصادي جديد تقلص معدل استهلاك اللحوم إلى النصف خلال أربع سنوات فقط، حيث انخفض من 18 طن لكل 1000 شخص في عام 2018 إلى 9 طن فقط لكل 1000 شخص في عام 2022.

تأثرت الأسر المصرية بهذا التغير في الاستهلاك نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والضغط على الميزانية اليومية للأسرة، مما دفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الأولويات الغذائية.

عانت الأسر ذات الدخل المحدود بشكل أكبر من هذه الأزمة، حيث أصبحت اللحوم بعيدة عن متناول الكثيرين، مما أدى إلى تغييرات جذرية في نمط الغذاء لدى تلك الأسر.

اعتمدت بعض الأسر على الحصص الشهرية من المواد الغذائية المدعومة التي تقدمها الحكومة كحل مؤقت لتخفيف العبء المالي.

أدى هذا الانخفاض الحاد في استهلاك اللحوم إلى تأثيرات اقتصادية مباشرة على سوق اللحوم في مصر، حيث شهد السوق تراجعًا في الطلب وتراجع العديد من المزارعين والموردين عن الإنتاج.

وواجهت المزارع الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة في الاستمرار في ظل انخفاض الطلب وارتفاع تكلفة الإنتاج.

ساهم التضخم المستمر وتراجع العملة المحلية في زيادة أسعار المنتجات الغذائية بشكل عام، مما ضاعف من صعوبة توفير اللحوم والمواد الغذائية الأساسية.

حاولت الحكومة تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية، إلا أن هذا الدعم لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الحاد في الاستهلاك.

اختتم التقرير بإبراز أن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد تتطلب تدخلات أكبر من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الغذاء بشكل مستدام وبأسعار مناسبة للشريحة الأكبر من المصريين.