رغم قبولها … انقسام في الكابينت حول خطة نتنياهو لاجتياح مدينة غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاجتياح مدينة غزة، كخطوة أولى ضمن ما يبدو أنه مسار نحو احتلال كامل للقطاع.
الخطة، التي تمتد من أربعة إلى خمسة أشهر، تهدف إلى السيطرة الكاملة على مدينة غزة تمهيداً لتسليمها لاحقاً إلى جهة مدنية عربية غير مرتبطة بحماس، وفق ما أكده نتنياهو، الذي أشار إلى أن إسرائيل لا تنوي البقاء طويلاً في غزة لكنها تسعى إلى “منطقة آمنة” قبل أي انسحاب.
لكن هذه الخطوة أثارت خلافات كبيرة داخل القيادة السياسية والعسكرية. فعدد من القادة العسكريين وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير أعربوا عن معارضتهم الشديدة، معتبرين أن الخطة تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الجنود والمختطفين الإسرائيليين في غزة، وتفتقر إلى استراتيجية خروج واضحة.
كما أعربت عائلات الأسرى عن غضبها، خشية أن تؤدي العملية العسكرية إلى إفشال أي جهود محتملة لإتمام صفقة تبادل أسرى.
في المقابل، يرى مؤيدو نتنياهو أن هذه الخطة ضرورية لاستعادة الردع والقضاء على “تهديد حماس”، إلا أن خبراء الأمن والسياسة حذروا من أن تكلفة الاحتلال قد تكون باهظة، اقتصاديًا وعسكريًا، خاصة في ظل المجاعة والانهيار الإنساني المستمر في القطاع.
الدوليًا، قوبل الإعلان بانتقادات واسعة، مع تحذيرات من أن تنفيذ اجتياح كامل قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، خصوصًا بعد توثيق منظمات حقوقية لحجم الدمار والمجاعة التي تضرب غزة منذ أشهر.
