الحكومة المصرية تواصل خطواتها لخفض الدين الخارجي وتعزيز الاستثمار
في إطار خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات متسارعة تستهدف تقليص الدين الخارجي تدريجيا مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تغذي النمو وتفتح آفاقا جديدة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية ونائبه حيث ناقش المسؤولون سبل ضبط الدين العام ومتابعة الإجراءات المتخذة لخفض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي كما استعرض الاجتماع الاستراتيجيات المتعلقة بتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين بهدف تقليل الاعتماد على القروض الخارجية
أكد رئيس الحكومة خلال اللقاء أن الدولة ملتزمة بخفض الدين الخارجي بشكل تدريجي مع الحفاظ على مسار مستدام يأخذ في الحسبان التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية ويقوم على تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية الكبرى من خلال الشراكات الفعالة مع المستثمرين المحليين والأجانب مشيرا إلى أن التوازن بين الإنفاق الاستثماري وتقليص الدين يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية
وتسعى الحكومة إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة بعيدا عن الاقتراض الخارجي من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتيسير البيئة الاستثمارية وهو ما يسهم في رفع معدل النمو وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المدى المتوسط والبعيد
وفي هذا السياق أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إدارة الدين بأسلوب علمي يأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على السيولة النقدية وسعر الصرف وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي مشيرا إلى أن السياسات الحالية تتضمن أدوات لإطالة عمر الدين وتحسين شروط السداد من دون رفع حجمه الإجمالي وهو ما يُسهم في استقرار الوضع المالي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في تصريحات سابقة أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار ونصف إلى ملياري دولار سنويا من خلال خطة واضحة لإدارة الدين تهدف إلى ضمان عدم تجاوز النسب الآمنة وأن الإصدارات الجديدة من أدوات الدين السيادي ستوجه حصرا لإعادة تمويل الالتزامات القائمة
وتعكس هذه التحركات رغبة حقيقية في تخفيف عبء المديونية وتحقيق استقلالية مالية أوسع تتيح للدولة التحرك بمرونة أكبر في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية مع تقليل الحاجة إلى الاقتراض المستمر من الأسواق العالمية
ويأتي ذلك بالتزامن مع خطوات حكومية لدعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب مما يعزز فرص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والتزامات الدين العام
