تنظيم جديد لحماية الخصوصية الرقمية بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية
أُعلنت رسميًا اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم لحماية خصوصية المواطنين، ووضع ضوابط دقيقة لجمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية، بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة ومتطلبات الأمن المعلوماتي.
وصدر القرار عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونُشر في الوقائع المصرية، ليضع القواعد التفصيلية المنفذة لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ويحدد التزامات الجهات المتحكمة والمعالجة للبيانات، وحقوق الأفراد أصحاب البيانات.
تنظيم شامل لجمع ومعالجة البيانات
وتنص اللائحة على أن جمع ومعالجة البيانات الشخصية لا يجوز إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من الشخص المعني، مع الالتزام باستخدام البيانات في الأغراض المحددة والمعلنة فقط، وعدم الاحتفاظ بها لمدة أطول من اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها، مع اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحمايتها من الاختراق أو التلف أو إساءة الاستخدام.
ضوابط لنقل البيانات خارج الحدود
وأفردت اللائحة فصلًا خاصًا لتنظيم نقل البيانات الشخصية خارج جمهورية مصر العربية، حيث اشترطت الحصول على ترخيص مسبق، وتوافر مستوى حماية مكافئ في الدولة المنقول إليها البيانات، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق أصحاب البيانات أو المساس بالأمن القومي.
مسؤول حماية البيانات والتزامات المؤسسات
وألزمت اللائحة الجهات الخاضعة لأحكام القانون بتعيين مسؤول حماية بيانات شخصية تتوافر فيه شروط مهنية محددة، ويتولى متابعة الالتزام بالقانون، والتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل مع أي خروقات أو شكاوى تتعلق بالبيانات.
كما حددت اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها في حال اختراق أو تسريب البيانات الشخصية، بما في ذلك الإبلاغ الفوري، وتوثيق الواقعة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، وإخطار أصحاب البيانات عند الاقتضاء.
إطار قانوني داعم للتحول الرقمي
ويُنظر إلى صدور اللائحة التنفيذية باعتباره خطوة محورية لتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، ودعم بيئة الاستثمار التكنولوجي، وضمان التوازن بين متطلبات الابتكار الرقمي وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين في الخصوصية وحماية بياناتهم الشخصية.
المصدر: اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية – الوقائع المصرية
