مصر توافق على تعديل قانون ضريبة العقارات لتخفيف الأعباء وتعزيز التحول الرقمي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ضمن مبادرة حكومية تهدف لتخفيف الأعباء الضريبية عن المكلفين وتطوير منظومة الضريبة لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

أوضح القرار أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وإدخال ميكنة شاملة بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي للحكومة.

أشار القرار إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات السكنية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنوياً، تقديراً للأثر الاجتماعي والاقتصادي للتضخم، مما يخفف العبء على الأسر ويعزز عدالة تطبيق القانون.

وأضافت التعديلات حالات رفع الضريبة إذا تعذر على المكلف استغلال العقار بسبب تهدمه أو ظروف طارئة، مع منح مصلحة الضرائب صلاحية رفع الضريبة تلقائياً بعد التأكد من تحقق هذه الحالات، ما يساهم في تخفيف الإجراءات على المكلفين.

أكدت التعديلات على ضرورة تقديم إقرار ضريبي موحد يتضمن جميع العقارات المبنية التي يمتلكها أو يستغلها المكلف، مع السماح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف.

كما ألزمت التعديلات الجهات الحكومية مثل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي بإمداد مصلحة الضرائب بالبيانات اللازمة لدعم الحصر والتقدير الدقيق للقيمة الإيجارية للعقارات.

أوضح القانون الجديد توسيع حق المكلفين في الطعن على نتائج الحصر والتقدير عبر تقديم الطعون إلكترونياً، مع إلغاء حق مديريات الضرائب في الطعن على هذه النتائج، ما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية.

أكد أيضاً أن الضريبة تصبح واجبة الأداء بناءً على قرار لجان الطعن، مع السماح بالاستمرار في تحصيل الضريبة أثناء الطعن أمام المحكمة.

أعلن القانون عن إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات وفاة المكلف دون تركة ظاهرة أو في حال الإفلاس النهائي أو الهجرة لمدة عشر سنوات دون أموال يمكن التنفيذ عليها، ما يراعي ظروف المكلفين ويوفر حماية لهم.

وفرض حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين، مع منح مهلة 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون للاعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.

لفت التعديل إلى أهمية هذه الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تحقيق توازن بين تحقيق موارد الدولة وتحفيز المكلفين على الالتزام الضريبي، مع ضمان تطبيق عادل ومرن يعكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ويعزز جهود الحوكمة والرقمنة في إدارة الضرائب.