مجدي حمدان: الضريبة الموحدة إجراء غير مفهوم وتفريغ للعدالة الاقتصادية
قال الناشط السياسي مجدي حمدان عضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين إن إقرار الضريبة الموحدة من قبل الدولة مثير للقلق وتوجه عبر مفهوم يفرغ من مفهوم العدالة الاقتصادية.
وقال حمدان في تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد إنه ينظر بقلق بالغ إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن مقترح فرض “ضريبة موحدة” جديدة على صافي الأرباح، بديلًا عن مقابل الخدمات، وهو توجه غير مفهوم ولا مبرر، يأتي في وقت بالغ الحساسية اقتصاديًا،
وأضاف في تصريحاته أن ما يتم طرحه ليس إصلاحًا ضريبيًا، بل هو تفريغ لمفهوم العدالة الاقتصادية، وتحميل للمستثمرين وأصحاب الأعمال بأعباء إضافية، دون مقابل حقيقي، ودون أي ضمانة لعدالة التطبيق أو جدواه الاقتصادية.
وأوضح أن استبدال مقابل الخدمة بضريبة مباشرة يُعد تحايلاً واضحًا على الدستور، ويطرح تساؤلات خطيرة حول مدى احترام الدولة لعقود الشراكة مع المستثمرين. إذا لم يكن هناك خدمة تُقدم، فما مبرر فرض الضريبة؟ وهل يُعقل أن يتحول صافي الربح إلى وعاء جديد للجباية دون حوار مجتمعي أو دراسة شفافة؟
وتابع نحن لا نتحدث عن ضريبة فقط، بل عن رسالة سياسية سلبية يتم إرسالها للأسواق، وللمستثمر المحلي والأجنبي معًا، مفادها أن الدولة لا تزال ترى في المستثمر “محفظة أموال” يمكن استنزافها كلما احتاجت إلى موارد، بدلًا من أن تراه شريكًا في التنمية.
وطالب حمدان مجلس الوزراء بالتراجع الفوري عن هذا التوجه، وأدعو وزارة المالية إلى فتح حوار حقيقي مع مجتمع الأعمال حول إصلاح النظام الضريبي برمته، وليس اتخاذ قرارات منفردة تُربك السوق وتُعطل الاستثمار.
وأردف قائلا: بصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، أتقدم باقتراح رسمي لعقد جلسة استماع عاجلة في البرلمان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ومجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة هذا المقترح وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الوطني، وعلى مناخ الاستثمار في مصر.
وختم حمدان تصريحاته بأن المسؤولية السياسية والوطنية تفرض علينا أن نقف بجدية أمام مثل هذه التوجهات، ونمنع اتخاذ قرارات تُضر بمستقبل الاقتصاد المصري تحت مسمى “الإصلاح”
