تأثير تغير المناخ على مصر: 10 مليارات جنيه لمواجهة تحديات ارتفاع البحر والجفاف

تواجه مصر تحديات كبيرة نتيجة لتغير المناخ الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للعديد من القطاعات الحيوية في البلاد.

تم تحديد ثلاثة مجالات رئيسية من قبل المسؤولين في الحكومة المصرية والتي ستتأثر بشكل مباشر بتداعيات هذا التغير، وهذه المجالات تشمل ارتفاع منسوب سطح البحر، تدهور الموارد المائية، وتضرر القطاع الزراعي. وتعد هذه المجالات من أكثر القضايا التي تثير القلق على المدى الطويل، وتتطلب استجابة فعالة وسريعة.

أوضح المختصون أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثيرات سلبية ملحوظة على الزراعة، حيث تصبح بعض المحاصيل غير قادرة على النمو في درجات الحرارة المرتفعة.

وتشير الدراسات إلى أن هذا الأمر يستدعي ضرورة تطوير محاصيل قادرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية. وأكد الخبراء أنه يجب أن تتجه الدولة نحو استنباط محاصيل أكثر مقاومة للحرارة للحفاظ على الإنتاج الزراعي.

لفت الخبراء إلى أن سرعة تبخر المياه نتيجة لتغير المناخ تعد من التحديات الأخرى التي تواجه مصر، حيث تؤثر هذه الظاهرة على الموارد المائية في البلاد بشكل كبير.

كما أن ارتفاع منسوب سطح البحر يشكل تهديداً لعدد من المناطق الساحلية، حيث قد يؤدي هذا الارتفاع إلى غرق بعض القرى في مدى زمني يتراوح بين 30 إلى 40 عاماً إذا استمرت التغيرات المناخية بنفس الوتيرة. وفي هذا السياق، أشار المسؤولون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية هذه المناطق من آثار التغير المناخي.

أكد المسؤولون في الحكومة المصرية أن الدولة تتبنى نهجًا طويل الأمد لمواجهة هذه التحديات، حيث بدأت التحضيرات لمواجهة آثار تغير المناخ منذ أكثر من عشر سنوات.

وتهدف هذه الاستعدادات إلى تقليل المخاطر المحتملة على البيئة والمجتمع المصري في المستقبل. وأوضحت المصادر أن هناك اهتمامًا خاصًا بتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة والتي تهدف إلى حماية المناطق الساحلية والداخلية من تأثيرات التغيرات البيئية.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تبنيها مجموعة من الإجراءات الوقائية لتجنب المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب البحر وتدهور الأراضي الزراعية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل تنفيذ هذه الإجراءات في سبع محافظات مصرية، وهي كفر الشيخ، دمياط، رشيد، الإسكندرية، والبحيرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المناطق المتضررة من التغيرات المناخية، حيث يتم العمل على استصلاح الأراضي وحمايتها من التدهور بسبب ارتفاع منسوب المياه.

نوهت المصادر إلى أن الدولة قد خصصت ما بين 8 إلى 10 مليارات جنيه من موازنة الدولة لتنفيذ هذه الإجراءات الوقائية. وتعتبر هذه الأموال جزءاً من خطط الحكومة لمواجهة الآثار المستقبلية لتغير المناخ.

وتعتبر هذه الإجراءات استباقية تهدف إلى حماية البيئة والمجتمع من المخاطر التي قد تحدث على المدى البعيد، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع التحديات المناخية في السنوات القادمة.

استعرضت المصادر الموازنة المخصصة لهذه المشاريع وأوضحت أنها تمثل جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة تداعيات التغير المناخي.

وتعتبر هذه الاستثمارات خطوة هامة نحو تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات البيئية، وتوفير الحماية للأجيال القادمة. كما أكد المسؤولون أن هذه المشاريع ستكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق المتضررة.

أفادت المصادر أن مصر ليست من بين الدول الكبرى المنتجة للانبعاثات الغازية التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

حيث تساهم مصر بنسبة ضئيلة جداً من الانبعاثات العالمية، وبالتالي فإن تأثيرها في الاحتباس الحراري العالمي محدود.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن التأثير الأكبر في هذه الظاهرة يأتي من الدول الصناعية الكبرى التي تسهم بشكل كبير في الانبعاثات العالمية، حيث تشكل انبعاثات هذه الدول حوالي 45% من إجمالي الانبعاثات على مستوى العالم.

أوضحت المصادر أنه بالرغم من التأثير المحدود لمصر على ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة في التكيف مع آثار تغير المناخ والحد من تأثيراته على أراضيها.

وعليه، فقد تبنت مصر مجموعة من السياسات والبرامج للتقليل من التأثيرات السلبية لهذا التغير على الاقتصاد المصري والمجتمع.

أكد المسؤولون أن مصر ستواصل العمل على تحسين إدارة مواردها المائية وتعزيز استدامتها في مواجهة التحديات البيئية.

كما سيستمر العمل على تطوير استراتيجيات للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة الطبيعية في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية تعمل أيضًا على تعزيز التوعية المجتمعية بشأن مخاطر تغير المناخ وضرورة التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.

أكدت المصادر أن التحركات المصرية لمواجهة آثار تغير المناخ تعتبر خطوة هامة نحو الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتعتبر هذه الجهود جزءاً من التزام الدولة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.