جهاز عسكري يسيطر على القمح: هل يُهدد الأمن الغذائي في مصر
أشارت التطورات الأخيرة إلى تحول جذري في إدارة ملف القمح بمصر، حيث أدرجت وزارة التموين “جهاز مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية كجهة معتمدة لاستلام القمح المحلي من الفلاحين. هذا القرار يثير تساؤلات حول تأثيره على الأمن الغذائي ودور المؤسسات المدنية في هذا القطاع الحيوي.
جهاز “مستقبل مصر”: من الاستيراد إلى الاستلام المحلي
أوضح المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر”، بهاء الغنام، أن الجهاز بدأ في استلام القمح المحلي من الفلاحين، بعد أن كان دوره مقتصرًا على استيراد القمح.
وأشار إلى أن الجهاز يستهدف جمع أكثر من 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، من أصل إنتاج محلي يبلغ حوالي 9 ملايين طن.
آراء المواطنين والمختصين:
أشار الدكتور أحمد عبد الله، خبير اقتصادي، إلى أن “تحول جهاز عسكري إلى جهة استلام للقمح المحلي يثير تساؤلات حول دور المؤسسات المدنية في إدارة الأمن الغذائي، وقد يؤدي إلى تهميش دور الفلاحين في تحديد أسعار منتجاتهم.”
أكدت المهندسة نجلاء محمد، متخصصة في الزراعة، أن “إدراج جهاز عسكري في استلام القمح قد يؤثر على الشفافية في تسعير القمح، مما يضر بمصالح الفلاحين الذين يعتمدون على بيع محاصيلهم بأسعار عادلة.”
أوضح محمود علي، فلاح من محافظة الشرقية، أن “التعامل مع جهة عسكرية في تسليم القمح يثير مخاوف من فرض أسعار محددة دون تفاوض، مما قد يقلل من أرباح الفلاحين.”
أشارت الدكتورة سارة حسين، أستاذة الاقتصاد الزراعي، إلى أن “تولي جهاز عسكري مسؤولية استلام القمح المحلي قد يؤدي إلى احتكار في السوق، مما يؤثر سلبًا على المنافسة والأسعار.”
أكد عمرو عبد الرحمن، تاجر حبوب، أن “وجود جهة عسكرية في سوق استلام القمح قد يحد من دور التجار المحليين، ويؤثر على ديناميكية السوق.”
أوضحت فاطمة عبد العزيز، ناشطة في حقوق الفلاحين، أن “القرار قد يؤدي إلى تقليص دور الفلاحين في تحديد مصير محاصيلهم، مما يهدد حقوقهم الاقتصادية.”
أشار الدكتور خالد مصطفى، خبير في الأمن الغذائي، إلى أن “احتكار جهة واحدة لاستلام القمح قد يزيد من المخاطر في حال حدوث أي خلل في تلك الجهة، مما يهدد الأمن الغذائي.”
أكدت منى إبراهيم، فلاحه من محافظة المنيا، أن “التعامل مع جهة عسكرية قد يصعب من الإجراءات الإدارية، مما يثقل كاهل الفلاحين.”
أوضح يوسف حسن، عضو في إحدي الجمعيات الزراعية، أن “القرار قد يؤدي إلى تقليص دور الجمعيات الزراعية في تنظيم عملية تسليم القمح.”
أشارت الدكتورة ليلى عبد السلام، خبيرة في السياسات الزراعية، إلى أن “تولي جهة عسكرية مسؤولية استلام القمح قد يؤثر على السياسات الزراعية المتبعة، ويقلل من مرونة التكيف مع التغيرات.”
أكد حسين عبد الله، فلاح من محافظة البحيرة، أن “التعامل مع جهة عسكرية قد يؤدي إلى تأخير في استلام المستحقات المالية، مما يؤثر على الدورة الزراعية.”
أوضحت سامية محمد، باحثة في الشؤون الاقتصادية، أن “القرار قد يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات الزراعية، بسبب عدم وضوح السياسات المتبعة.”
تثير خطوة إدراج جهاز “مستقبل مصر” كجهة معتمدة لاستلام القمح المحلي تساؤلات حول تأثيرها على الأمن الغذائي ودور المؤسسات المدنية في هذا القطاع.
من الضروري تقييم هذه الخطوة بعناية لضمان تحقيق التوازن بين الكفاءة والشفافية في إدارة ملف القمح بمصر.
