مجزرة متعمدة بحق مسعفين عُزل تفضح أكاذيب إسرائيل وتكشف جريمتها بالكامل

كشف تحقيق ميداني حديث عن تفاصيل واقعة دامية أودت بحياة 15 من العاملين في المجال الإغاثي والطبي في جنوب قطاع غزة بتاريخ 23 مارس الماضي

حيث أظهر التقرير أن الضحايا لقوا مصرعهم أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية قرب مدينة رفح وتم دفنهم في موقع ضحل قبل أن يُعثر على جثثهم بعد أسبوع كامل من الحادثة

أوضح التقرير أن وحدات من جيش الإحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه مركبات إغاثية وطبية تحمل شعارات واضحة وتعمل بأنوارها الكاشفة رغم أنها لم تقترب من المواقع العسكرية إلا بوضوح كامل وبطريقة خالية من أي تهديد مباشر مما أدى إلى مقتل جميع من فيها باستثناء أحد الناجين

عرض التحقيق أدلة مرئية من تسجيلات التقطت بواسطة هاتف محمول كانت بحوزة أحد الضحايا وأظهرت أن طواقم الإغاثة كانوا يرتدون زيهم الرسمي داخل سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء تحمل علامات مميزة ولم تصدر عنهم أي مؤشرات عدائية أو تهديدات أمنية لحظة استهدافهم

لفت التحقيق إلى أن إطلاق النار لم يكن تحذيريًا ولا جاء استجابة لحالة طارئة بل استهدف المركبات بشكل مباشر ودقيق مما أسفر عن مذبحة بشرية بحق من يفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني

أكدت نتائج الفحص الداخلي الذي أجري لاحقًا أن الحادثة شابتها سلسلة من المخالفات المهنية الصارخة بدءًا من تجاهل الأوامر العسكرية وانتهاء بعدم الإبلاغ الكامل عن تفاصيل العملية كما تم عزل مسؤول ميداني بسبب ما وُصف بالتقصير والتضليل في سرد وقائع ما جرى

استعرض التقرير النهائي أن روايات أولية زعمت وجود تحركات لمسلحين داخل المركبات الطبية إلا أن التحقيقات والتوثيق البصري فندا هذا الادعاء وأظهرا كذب الرواية الأولية بشأن طبيعة الأشخاص المستهدفين

أضافت النتائج أن معظم الضحايا أصيبوا إصابات مباشرة في الرأس والصدر ما يشير إلى نية واضحة في تصفيتهم وليس فقط تحييدهم مؤقتًا ضمن عملية اشتباه كما زُعم سابقًا

أشار التقرير إلى أن الحادثة شكلت انتهاكًا صارخًا لقواعد الاشتباك والبروتوكولات العسكرية المتعارف عليها عند التعامل مع المركبات الإنسانية المعتمدة ما يستدعي إعادة النظر في آليات التحقق الميداني وضبط العمليات القتالية في المناطق المدنية