تظاهرات حاشدة في تونس للمطالبة بالإفراج عن المحامي أحمد صواب

شهدت العاصمة تونس مظاهرة كبيرة تطالب بالإفراج عن المحامي أحمد صواب، الذي اعتقلته السلطات الأمنية، مما أثار غضبًا واسعًا بين الشباب والأحزاب السياسية.

تجمهر عشرات الشبان، ، في ساحة الباساج، للتعبير عن احتجاجهم على إعلان توقيف أحمد صواب، العضو في هيئة الدفاع عن المتهمين بـ”التآمر على أمن الدولة”. حيث اقتادته القوة الأمنية إلى مقر بالحبيبة بورقيبة، إثر التصريحات التي أدلى بها، مما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المسيرة، التي تم تنظيمها بواسطة ناشطين عبر المنصات الاجتماعية، أكدت على ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير. وجاءت الأغاني والشعارات التي رددها المحتجون، لتعبر بوضوح عن مطالبهم بالإفراج الفوري عن المحامي صواب وتحقيق العدالة.

وقال أحد المشاركين في المسيرة: “نحن هنا للدفاع عن حقوقنا وحقوق المحامين في هذا البلد، ولن نسمح بأن يتم إغلاق الأفواه البارزة. أحمد صواب هو رمز للعدالة، وعلينا أن نقف إلى جانبه”.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.

وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري، يحرض فيه على العنف.

حركة “النهضة” عبرت عن “تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء”.

ودعت في بيان على فيسبوك “السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم” ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب.

الحزب الجمهوري (وسط يسار) بدوره، قال في بيان إنه يدين “بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية”.

من جهته، أعرب حزب “التكتل” (يسار اجتماعي) عن “تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية”، وطالب في بيان “بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة”.

والسبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في “قضية التآمر على أمن الدولة”، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.