ضياء مكاوي يتحدى الجميع ويبقى في منصبه رغم الإقالة ويفضح فساد محمد ناصف

يقتحم ضياء مكاوي، الموظف في فرع ثقافة أسيوط، يوميًا مكتب مدير عام فرع ثقافة أسيوط متحديًا قرار وزير الثقافة بإقالته من منصبه، إذ أُصدر القرار الوزاري القاضي بإحالته إلى وظيفة استشاري من الدرجة “ب”، وبعد إقالته أبتداء من 6 ديسمبر 2024 تغيب مكاوي لمدة 12 يومًا متتاليًا دون عذر أو إذن قانوني.

كان من المفترض أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ضياء مكاوي، إلا أن هذا لم يحدث، بل استمر في ممارسة سلطته غير الشرعية، مما يعكس تقاعسًا صريحًا من قبل وزارة الثقافة.

يقوم خالد عثمان، المفتش المالي والإداري لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بالتفتيش على الحضور والانصراف في فرع ثقافة أسيوط، إلا أن التقارير تشير إلى أن ضياء مكاوي لم يلتزم بالتعليمات، بل استمر في تغييبه عن العمل دون أن يتم اتخاذ أي إجراء رسمي ضده.

يواصل مكاوي في تحدٍ غير مبرر للقوانين والقرارات الوزارية، دون أن تجد هذه التصرفات من يردعها. لم يُحال هذا الموظف إلى الشئون القانونية بفرع ثقافة أسيوط رغم تغييبه المستمر، مما يزيد من حالة الفوضى داخل الهيئة.

يستمر مكتب رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي في ذاك الإقليم مغلقًا منذ صدور قرار إنهاء تسيير الأعمال لضياء مكاوي، مما يسلط الضوء على الفساد المستشري في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تساهم هذه الفوضى في تدهور الأوضاع في الفرع الثقافي دون أن يحرك أحد ساكنًا، وهو ما يفضح غياب الرقابة والمسؤولية. يتأكد الجميع من أن الأمور لا تسير بشكل طبيعي داخل الإقليم، بل تسير وفقًا للمصالح الشخصية لأشخاص نافذين في الهيئة.

يروج ضياء مكاوي لأخبار تفيد بأنه يمتلك ملفات فساد ضد محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضد العديد من القيادات العليا في الهيئة، وهو ما يخلق بيئة من الخوف والرهبة داخل الهيئة.

يبث مكاوي هذه الإشاعات ليبقي على وضعه، مؤكدًا أنه لا أحد يجرؤ على إقالته أو محاسبته، بل على العكس، يتصرف وكأنه الرئيس الفعلي لإقليم وسط الصعيد الثقافي، رغم قرار إقالته. لم يعد هناك أي احترام للقرارات الرسمية، بل استمر في التلاعب بالمواقف لصالحه، محققًا مصالحه الخاصة على حساب العمل الثقافي.

ينشر مكاوي إشاعة أخرى مفادها أن محمد ناصف سيصدر قرارات جديدة بتعيين تسيير أعمال لجميع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم الذين تجاوزوا ست سنوات في مناصبهم، وهو ما يؤكد أن مكاوي يحاول تأكيد وجود نفوذ قوي داخل الهيئة، ويعمل على تعزيز هذا النفوذ من خلال تسريبه لتلك المعلومات التي تزيد من حالة عدم الاستقرار داخل الهيئة.

لا تقتصر تأثيرات هذه الإشاعات على الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل العاملين في الهيئة، ما يعزز من مناخ الفساد ويزيد من تدهور الوضع الإداري.

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تجاهل هذه التجاوزات، فلا تقوم الوزارة باتخاذ خطوات ملموسة لمحاكمة أو محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات.

تجسد هذه الحالة فسادًا إداريًا شديدًا يعمّ جميع الأرجاء، ويجعل من المستحيل بناء مؤسسة ثقافية قوية وشفافة. تتحول الهيئة إلى مكان للفساد والمحسوبية، حيث يتم التلاعب بالوظائف والمناصب وفقًا لمصالح شخصية، بينما يغيب أي نوع من الرقابة أو المحاسبة.

تستمر وزارة الثقافة في التقاعس عن القيام بواجباتها في إصلاح هذا الوضع، مما يعكس فشلًا إداريًا واضحًا. تتفاقم الأزمات يومًا بعد يوم في الهيئة العامة لقصور الثقافة، بينما يظل ضياء مكاوي وغيره من الموظفين المتلاعبين في مناصبهم دون أن تتم محاسبتهم.

هذا التراخي يعزز من الفوضى التي تعيشها الهيئة، ويزيد من الانطباع العام عن غياب الإرادة السياسية لإصلاح الوضع داخل الوزارة.

في ظل هذا الواقع المزري، يتساءل الجميع: لماذا لا تتحرك وزارة الثقافة لتطبيق القانون؟ لماذا يُسمح لضياء مكاوي بمواصلة ممارساته غير القانونية دون أن تتم محاسبته؟

ولماذا لا يتم اتخاذ أي إجراءات لضمان نزاهة وشفافية العمل الثقافي في الهيئة العامة لقصور الثقافة؟ هذه الأسئلة لا تجد أي إجابة شافية من المسؤولين، ويظل الوضع كما هو، في ظل بيئة خصبة للفساد والمحسوبية.

ويتضح أن الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأن وزارة الثقافة فشلت في التصدي لهذا الفساد أو محاسبة المسؤولين عنه.

يستمر ضياء مكاوي في تحدي القرارات الرسمية، ويظل الجميع في موقف المتفرج على انهيار المؤسسة الثقافية التي من المفترض أن تكون منبعًا للإبداع والشفافية.