تقرير جديد يقلل من الدور الليبي في انتشار الأسلحة بمنطقة الساحل الأفريقي

أظهر تقرير حديث صادر عن مجموعة أبحاث تسليح النزاعات (CAR) والممول من الاتحاد الأوروبي أن 7% فقط من الأسلحة المتداولة في منطقة الساحل الأفريقي تأتي من ليبيا، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول ارتباط مخزونات الأسلحة الليبية بعدم الاستقرار في المنطقة.

أكدت الدراسة، المنشورة ، أن انتشار الأسلحة قد زاد بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، ولكن معظم الأسلحة التي تحوزها الجماعات المسلحة في الساحل تعود إلى عقود سابقة وتم الاستيلاء عليها من مخزونات جيوش دول المنطقة. كما تشير النتائج إلى أن تدفق الأسلحة الليبية نحو النقاط الساخنة مثل المنطقة الحدودية الثلاثية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر لا يزال محدودًا، حيث تباع الأسلحة التي تصل من ليبيا في الأسواق السوداء المحلية بدلاً من أن تُنقل في شحنات منظمة.

وقال كلاوديو غراميزي، مدير عمليات غرب إفريقيا في CAR: “بينما كانت الأسلحة الليبية تغذي بعض شبكات التهريب في البداية، إلا أن هذه الإمدادات قد جفت بسرعة بسبب تراجع المخزونات الليبية وتدهور الأمن الداخلي في البلاد بعد الحرب الأهلية منذ عام 2015.”

تجدر الإشارة إلى أنه على مدار العقد الماضي، شهدت منطقة الساحل، خاصة منطقة ليبتاكو-غورما، ارتفاعًا في مستويات العنف، حيث استغلت الجماعات المسلحة مثل جماعات القاعدة وداعش ضعف الهياكل الأمنية لتوسيع نشاطاتها، مما أدى إلى تفشي الأزمات الإنسانية والنزوح الكبير.

أظهرت الأبحاث أن جزءًا كبيرًا من الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة اليوم كانت قد زودت في الأصل للجيوش الوطنية بالمنطقة، ثم استولت عليها أو تُركت أثناء الهجمات. من بين أكثر من 700 سلاح تم تحليلها بين 2015 و2023، كان حوالي 80% منها أسلحة عسكرية من الدرجة العالية، مثل البنادق الهجومية وقاذفات القنابل اليدوية، حيث تأتي غالبية هذه الأسلحة من الصين وروسيا وأوروبا الشرقية.

تخلص الدراسة إلى أن الديناميكيات الحالية لتجارة الأسلحة غير المشروعة في منطقة الساحل أصبحت مدفوعة بشكل أساسي بعوامل إقليمية مثل الخسائر العسكرية ونهب المستودعات ووجود شبكات السوق السوداء الراسخة، مما يقلل من أهمية دور ليبيا بالمقارنة.

المصدر ليبيا ريفيو