الأردن يدعو محكمة العدل الدولية لوقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل الأونروا

دعا الأردن خلال مرافعة أمام محكمة العدل الدولية إلى ضرورة وقف مساعي إسرائيل لإنهاء نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشدداً على أهمية الحصانات التي تتمتع بها الوكالة وأثرها على الوضع الإنساني في المنطقة.

قدم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة في قصر السلام بلاهاي، حيث أبرز الفريق ضرورة “وقف المساعي الإسرائيلية لإزالة الأونروا من الأراضي الفلسطينية المحتلة”. كما أشار الفريق إلى أن الأونروا تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، مما يعد أساسياً لتمكين الوكالة من أداء مهامها بشكل مستقل.

وشدد الفريق القانوني على أن الاعتداء على مرافق الأونروا يجب أن يتوقف، مع ذكر أنه يجب توفير ضمانات بعدم اقتحام هذه المرافق. كما أكد الفريق على أهمية السماح للأمم المتحدة بالإشراف على الأنشطة المتعلقة بإدارة هذه المرافق.

وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، ولا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”. كما أكد على ضرورة التزام إسرائيل باحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة.

بدأت جلسات محكمة العدل الدولية يوم الاثنين، بمشاركة 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، حيث يتم الاستماع لمرافعات هذه الجهات تمهيداً لإصدار فتوى حول التزامات إسرائيل بخصوص وجود الأمم المتحدة وأنشطة منظمات أخرى في الأراضي المحتلة.

ويأتي هذا الطلب بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي على قانون يحظر أنشطة الأونروا، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون أكثر من أي وقت مضى لدعمها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وقال المتحدث الرسمي للفريق القانوني: “إن تجاهل الحصانات الممنوحة للأونروا يعرض جهود المجتمع الدولي للمحافظة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين للخطر، ويزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة”.