الحكومة تسعي لزيادة القيمة الإيجارية عشرين ضعفًا وإنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات

بدأت الحكومة خطوات فعلية لتعديل منظومة الإيجارات القديمة بعد صدور حكم قضائي بعدم دستورية عدد من مواد القانون القديم رقم 136 لسنة 1981 ما استدعى تدخلاً تشريعياً عاجلاً لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يحقق التوازن ويعالج التشوهات التي تراكمت على مدار عقود

أحالت السلطة التنفيذية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يتضمن تعديلات جذرية أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المؤجرة بمقدار عشرين ضعفًا عن القيمة الحالية مع وضع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء و500 جنيه شهريًا في القرى ما يعني تغيراً واسعاً في الأوضاع السكنية التي استمرت لسنوات طويلة دون تعديل

حددت التعديلات المقترحة أيضاً مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متواصلة بدءًا من تاريخ تنفيذ القانون

قضى مشروع القانون الجديد بانتهاء العلاقة الإيجارية القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه وإلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردها إلى الملاك وفي حال الامتناع يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن التنفيذ

قدرت جهات مستقلة عدد القاطنين في العقارات الخاضعة لنظام الإيجارات القديمة بنحو 15 مليون مواطن يتوزعون بشكل رئيسي في مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى جانب محافظات الوجه البحري حيث لا تزال الإيجارات منخفضة للغاية وتصل في بعض الحالات إلى 25 جنيهاً شهرياً

أتاح مشروع القانون الجديد خيارات بديلة للمستأجرين من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية وفقاً لضوابط تنظمها الحكومة

حددت المحكمة الدستورية العليا يوليو 2025 موعداً لسريان حكمها بعدم دستورية بعض مواد القانون القديم ما منح المشرع مهلة كافية لإعداد بدائل تشريعية عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف وتنهي حالة الجدل القانوني الممتدة منذ سنوات