ما حقيقة إقامة أمريكا قاعدة عسكرية في تيران وصنافير بموافقة سعودية؟

حالة من الجدل عادت إلى الواجهة مجددا حول جزيرتي تيران وصنافير بعد انتشار تقرير يزعم اقتراح السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية، إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرتين في إطار حملة واشنطن على الحوثيين في اليمن ولتأمين الملاحة في البحر الأحمر، على حد المزاعم التي تناولها التقرير.

وقوبلت هذه المزاعم باستنكار شديد، وتذكير البعض بأن الجزيرتين ما زالتا فعليا تحت الإدارة المصرية، كما أن هذه التقارير تأتي في إطار حملة ضغط تمارسها واشنطن على مصر، بدأت بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال فلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، ثم السماح للسفن الأمريكية بالمرور عبر قناة السويس مجانا، بالإضافة إلى طلبه مشاركة مصر في حملته ضد الحوثيين باليمن وهو ما قوبل بالرفض، وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ووفقا لتقرير حكومي مصري في عام 2017، فإن “الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل خليج العقبة وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة بالمنطقة”، وأوضح أن “الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه”.

وتدخل الجزيرتان في نطاق المنطقة “ج” باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مع التقارير التي تناولت الجزيرتين، وزعمت إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أمريكية عليهما.

وقال الناشط المصري وائل عباس: “استعدوا وسيبكم من كل الترندات دلوقت، اللي جاي ده خطير جدا علشان فيه كلام في السعودية عن إعطاء تيران وصنافير لأمريكا لإقامة قواعد عسكرية، أنا عارف إن الكلام ده بيتردد من 2017 لكنه اتجدد تاني اليومين دول وفيه زيارات أمريكية للمنطقة ولازم نبقى صاحيين..”.

مطالب بسرعة التحرك

ووجه النائب محمد محيي الدين نداءً عاجلا في منشور على صفحته بالفيس بوك جاء فيه الآتي:

أتوجه بحديثي لكل السادة الذين يحبون مصر أكتر من نفسها، لكل مسؤول عن هذا الملف، لكل من شعر بالخطر من الأخبار عن رغبة ما في قواعد أمريكية على أرضنا في تيران وصنافير لصالح الكيان المغتصب:

1- يوجد طعن قدمه المرحوم السفير إبراهيم يسري على حكم المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تيران وصنافيرمصرية وقبلته المحكمة في سابقة لم تتكرر سوى مرة أو مرتين طبقا لمعلوماتي في هذا الصدد.

٢- تواصل معي رحمة الله عليه ومع غيري طالبا أن نؤازره وننضم معه إلى القضية، على أن يتحمل كل منضم تكاليف ذلك….كي لا يُرهق ماديا وهو في العقد التاسع من عمره وليس له من دخل سوى معاشه.

٣- قد كان ذهبت إلى المحكمة طالبا الإنضمام فأخبروني أن الإنضمام يكون في الجلسة الأولى عند نظر الطعن، لأن معالي السفير رحمه الله قدم الطعن منفردا ليلحق الموعد القانوني، خاصة وأنا لست محاميا.

٤- تواصلت مع بعض من شارك في هذه الملحمة من المحامين وشعرت أن جلهم كفروا بالأمل في الحفاظ على تيران وصنافيرمصرية بعد هذه الرغبة غير المفهومة في (ترك) الجزيرتين لمن ليس له أدنى حق تاريخي أو جغرافي أو عسكري أو أمن قومي مهما كانوا أشقاءنا الذين نحبهم ونحترمهم.

٥- بعدها بشهر تقريبا تم اعتقالي لرفضي التعديلات الدستورية أربعين شهرا، مات فيهم السفير إبراهيم يسري رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب.

٦- على المحكمة الدستورية العليا تحديد موعد عاجل لنظر هذا الطعن، وأعتقد، من فهمي المتواضع قانونا ودستورا، أن الحكم في الطعن سيكون بقبول الطعن موضوعا بإلغاء الحكم السابق والاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا التي ساوتها المحكمة في حكمها المطعون عليه بمحكمة جنح مستأنف عابدين…

٧- بناء عليه يتم الغاء كل الشبهات والوثائق التي اصطنعناها بأيدينا لمصلحة الغير بناء على حسابات آنية وقتية لم تكن دقيقة، ربما غلبتها عاطفة العروبة والأخوة العربية أكثر من أي شيء آخر !!!!! ولنلغيها بأيدينا.