اتفاقية نقل المحكومين تثير تساؤلات بعد اعتقال نجل القرضاوي بالإمارات

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقية جديدة تهدف إلى تنظيم عملية تبادل المحكوم عليهم بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة

وتأتي هذه الخطوة بعد صدور القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2024 الذي يتضمن الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ على شرط التصديق من الجهات المختصة

وافقت الحكومة المصرية على بنود الاتفاقية التي تتيح نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى أوطانهم الأصلية في حال رغبتهم في ذلك مع الالتزام بالقواعد القانونية في كل من الدولتين

وأوضحت الاتفاقية أن تنفيذ العقوبة في بلد المحكوم عليه الأصلي يسهم في دعم فرص إصلاحه وإعادة دمجه داخل مجتمعه

ناقش البرلمان المصري تفاصيل الاتفاقية ضمن تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي أحالت الموضوع إلى اللجان النوعية المختصة لإبداء الرأي الفني والقانوني بشأن أحكامها المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وأبرز الجوانب التي تتعلق بالحقوق المدنية والقضائية للأطراف المعنية

شهدت الأيام الماضية ترحيل الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف نجل الشيخ يوسف القرضاوي من لبنان إلى الإمارات في الثامن من يناير 2025 وهو ما فتح باب التساؤلات بشأن توقيت الاتفاقية التي تتزامن مع استمرار احتجازه لدى السلطات الإماراتية

ربط مراقبون بين توقيع الاتفاقية وتزايد التنسيق القضائي بين مصر والإمارات خاصة مع بروز حالات مشابهة تتعلق بتسليم أشخاص مطلوبين أمنيا في قضايا تتعلق بأحكام قضائية صدرت بحقهم في مصر وأشارت تحليلات قانونية إلى أن الاتفاقية تمهد الأرضية القانونية لتفعيل إجراءات نقل هؤلاء المحكومين بشكل أسرع وأكثر تنظيما

تزامن تنفيذ القرار مع تحركات قانونية مكثفة جرت في عدد من الملفات الأمنية الإقليمية ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالبات الحقوقية بمراجعة المعايير القانونية المتبعة في مثل هذه الاتفاقيات التي تتصل بحقوق الأفراد وتثير نقاشات موسعة حول مدى التزام الدول بتطبيقها وفقا للقانون الدولي

لفت متابعون إلى أن بنود الاتفاقية لم تتضمن تفاصيل علنية حول الإجراءات الزمنية لنقل المحكومين أو المعايير الدقيقة المعتمدة لاختيار الحالات التي تسري عليها بنود النقل مما يزيد من الغموض في بعض جوانب الاتفاق ويطرح تساؤلات إضافية حول استخدامها المحتمل في حالات بعينها دون غيرها