استئناف الدعم الأميركي للأردن وسط تحديات اقتصادية وسياسية بالغة الحساسية

أكدت مصادر متعددة أن الدعم الأميركي للأردن، الذي يبلغ حجمه 1.45 مليار دولار سنويًا، لن يتأثر بالضغوط التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من محاولاته تقليص المساعدات الخارجية.
يشمل التمويل العسكري والدعم المباشر للميزانية، ليصنف الأردن بين الدول الأكثر استفادة من المساعدات الأميركية بعد أوكرانيا وإسرائيل.
صرحت مصادر دبلوماسية بأن المساعدات التي تمثل مفتاحًا لأهم المشاريع في الأردن، مثل مشروع تحلية المياه الذي يتكلف 6 مليارات دولار، استؤنفت بعد فترة من الانقطاع عقب إعلان ترامب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية.
تم استئناف المدفوعات لشركة “سي دي إم سميث” الأميركية التي تشرف على المشروع في مارس، وهو ما يضمن استقرارًا أكبر للأردن في هذا القطاع الحيوي.
أضافت مصادر أردنية وأميركية أنه رغم تجميد جزء من المساعدات السنوية التي تُخصص لبرامج التنمية البالغة 430 مليون دولار، فإن معظم المساعدات الحيوية التي تساهم في استقرار المملكة، مثل المساعدات العسكرية ودعم الميزانية، قد تم تأكيد استمرارها.
أوضحت مولي هيكي، طالبة الدكتوراه بجامعة هارفارد، أن هذه المجالات تُعتبر ذات أولوية عالية في الاستراتيجية الأميركية.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعتبر الأردن شريكًا قويًا في مجال الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن المساعدات العسكرية لن تتأثر.
كما أكد مسؤولون من الجانبين الأردني والأميركي أن الدعم سيستمر وفقًا للاتفاقيات المقررة، وهو ما يمثل تراجعًا عن التهديدات السابقة التي كانت تهدف إلى ممارسة الضغط السياسي على عمان.
تواصل المملكة الأردنية العمل على تعزيز استقرارها المالي والسياسي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث قال مسؤول أردني رفيع إن أي تقليص في الدعم سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل تحديات الديون والعجز المالي. وأوضح أن المملكة تواصل التفاوض مع شركائها الدوليين لضمان استدامة الدعم المالي.
أشار المسؤولون الأردنيون إلى أن الرياض قد تقدم حزمة مساعدات عسكرية لتعزيز القدرات الدفاعية للأردن، في خطوة تضاف إلى الترتيبات المالية الأخرى التي يتم العمل عليها مع صندوق النقد الدولي.
تتفاوض الحكومة الأردنية مع الصندوق للحصول على دفعات إضافية قد تصل إلى 750 مليون دولار، بما يعزز من مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الضغوط المالية العالمية.