سحب تراخيص شركات تعدين محلية في غينيا وتكثيف السيطرة على الذهب الخام

أعلن الجنرال مامادي دومبويا رئيس المجلس العسكري في غينيا سحب تراخيص شركتين محليتين تعملان في مجال التعدين ضمن خطوات صارمة لتعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي في البلاد

أوضح القرار الذي صدر بمرسومين عبر التلفزيون الوطني أنه يأتي في إطار حملة أوسع لسحب تراخيص جميع الشركات التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها في قطاع التعدين وذلك في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الموارد المعدنية

أكدت مصادر رسمية عدم صدور تفاصيل حول أسباب اتخاذ هذا القرار المفاجئ رغم أن الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية التي تزخر بها غينيا والتي تشمل البوكسيت والحديد والذهب والماس

أشار إلى أن الجنرال دومبويا كلف وزير المناجم بونا سيلا بمراجعة مقترح يمنع تصدير الذهب الخام تمهيدًا لافتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد مما يعكس اهتمام القيادة العسكرية بتطوير الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة للمعادن الخام

أكدت التقارير الاقتصادية أن غينيا تعد من أغنى الدول الأفريقية بمواردها الطبيعية غير أن هذا الثراء لم ينعكس إيجابًا على الحالة المعيشية للمواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وسط تفاوت كبير في توزيع عوائد التعدين

لفت خبراء محليون ودوليون إلى أن هذا التفاوت يعود إلى نقص الاستثمارات المحلية وضعف البنية التحتية الأساسية من طرق وخدمات بالإضافة إلى تفشي الفساد الذي يؤثر سلبًا على فعالية القطاع الاقتصادي

أوضح خبراء آخرون أن الإطار القانوني الحالي لا يوفر الحماية الكافية للموارد الوطنية ولا يدعم المصالح الاقتصادية المحلية مما يعزز هيمنة الشركات الأجنبية على معظم ثروات البلاد

أكدت مصادر رسمية أن سياسة الدولة الجديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضبط عمل شركات التعدين لتوفير المزيد من العوائد الوطنية وتقليل تسرب الموارد خارج البلاد

أكدت هذه الإجراءات المتتابعة أن غينيا تسعى إلى فرض سيطرة أكبر على قطاع التعدين استنادًا إلى قوانين جديدة تتطلب التزامًا صارمًا من جميع الشركات العاملة في المجال للحفاظ على مصالح الدولة والشعب

أكدت المعطيات أن مرسومي السحب شملوا شركتين محليتين ولم تُكشف هويتهما بعد في حين تم التهديد بسحب تراخيص أي شركة لا تلتزم بالقوانين وهو ما يشير إلى تشديد الرقابة في المستقبل القريب

أكدت مصادر أن غينيا تهدف إلى تعزيز استقلاليتها الاقتصادية عبر تقييد تصدير الذهب الخام واعتماد تكريره محليًا عبر المصنع الجديد في خطوة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وزيادة العائدات المحلية

أكدت التحليلات أن هذه السياسة الجديدة تتزامن مع توترات داخلية وتحركات دولية حول استغلال الموارد الطبيعية مما يجعل تحكم الدولة أكثر أهمية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية في البلاد