تونس: الحكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض 34 عامًا في قضية التسفير وسط اتهامات بالتوظيف السياسي
قضت محكمة تونسية، الجمعة، بالسجن 34 عامًا على رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، في ما يُعرف بقضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية داخل تونس وخارجها.
وقالت هيئة الدفاع إن المحاكمة تمت عن بُعد ودون حضور المتهمين، مؤكدة أن العريض -الموقوف منذ سبتمبر 2022- “لم تُوفر له محاكمة عادلة”.
وفي أول رد فعل، وصف حزب النهضة الحكم بأنه “تصفية سياسية” تستهدف أحد أبرز خصوم الرئيس قيس سعيّد، معتبرًا القضية برمتها محاولة “للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات وغياب الإنجازات”.
ويعود ملف التسفير إلى ما بعد ثورة 2011، حيث تولى العريض خلال فترة حكم النهضة منصبي وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة، ويُتهم في هذه القضية بنقل مئات الشباب إلى سوريا للقتال، وهي التهمة التي ينفيها بشدة.
وتضم القضية نحو 800 شخص أغلبهم من حركة النهضة، وبدأ التحقيق فيها بعد 25 يوليو/تموز 2021، وهو التاريخ الذي انطلقت فيه قرارات قيس سعيّد الاستثنائية بحل البرلمان والاستفراد بالحكم.
وتصف المعارضة التونسية هذه المحاكمات بأنها سياسية بامتياز، وتندرج ضمن حملة لترهيب المعارضين. كما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن القضاء في تونس يشهد تراجعًا في استقلاليته منذ أن عزل سعيّد عشرات القضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء.
ورفض الرئيس التونسي هذا الأسبوع الانتقادات الدولية بشأن محاكمة المعارضين، معتبرا إياها “تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي”.
جدير بالذكر أن عدداً من رموز المعارضة البارزين يقبعون حاليًا في السجن، من بينهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، في وقت تزداد فيه التحذيرات من تدهور الحريات السياسية في البلاد.
