بقلم
ضفاف البحر الأحمر، تشهد اليوم 2 مايو 2025 تتجدد فصول الحكاية المعقّدة حول جزيرتي #تيران و#صنافير، مع إعلان جديد من #السعودية يؤكد السيادة الكاملة للمملكة على الجزيرتين. هذه الجزر التي شهدت توقيع اتفاقية في عام 2016، وتصديق العار من قبل
البرلمان المصري في 2017، لم تهدأ من بعدها أمواج الجدل.
وسط رمال سيناء، يتنامى وضع أمني يتسم بالتعقيد، حيث تواجه القوات المسلحة المصرية تحديات جسام في مكافحة الإرهاب. هذه التحديات تلقي بظلالها على المنطقة بأسرها، وتجعل من السيطرة على الجزيرتين أمرًا ذا أبعاد استراتيجية وأمنية عميقة.
جزيرتا تيران و صنافير ليستا مجرد قطعتي أرض، بل هما مفتاح السيطرة على مدخل خليج العقبة، الممر البحري الحيوي الذي يربط بين البحرالأحمر و إسرائيل. هذه الأهمية الاستراتيجية تجعل من الجزيرتين محورًا لأي توازنات إقليمية، وأي تغيير في وضعهما ينعكس مباشرة على معادلة القوة في المنطقة.
الحكم الصادر عن مجلس الدولة المصري في يناير 2017، والذي قضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، أعاد إلى الأذهان حقيقة سيادة مصر على الجزيرتين. هذا الحكم أثار جدلاً واسعًا، مؤكداً أن أي تغيير في الوضع القانوني للجزيرتين يتطلب شفافية كاملة ومصارحة للشعب.
في خضم هذه التصريحات والتسريبات، يبقى التساؤل معلقًا: هل تم تسليم الجزيرتين بالفعل في الخفاء، أم أن ما يجري هو جزء من لعبة الضغوط السياسية التي تمارسها السعودية و الولايات_المتحدة على مصر؟ على السلطات المصرية أن تخرج عن صمتها، وتوضح للشعب أين تقف الحقيقة.
سيبقى مصير تيران و صنافير مرهونًا بقدرة الشعوب على الدفاع عن سيادتها، وبحرص القوى الوطنية على حماية كل شبر من أرض الوطن. وحدها الحقيقة الكاملة، بلا رتوش أو مجاملات، هي التي ستنير درب المستقبل في هذه القضية المصيرية
