ناشد عدد من ملاك مشروع “بو سيدي عبد الرحمن” المعروف سابقًا بإسم “بلاچ” القيادة السياسية للتدخل من أجل إنقاذ حقوق الآلاف من الأسر المتضررة جراء تأخير استلام وحداتهم السكنية، حيث تفاقمت الأوضاع منذ عام 2017 ولم يتم تنفيذ أي بناء حتى الآن.

حذر هؤلاء الملاك من الاستثمار في هذا المشروع الذي يعتبر مشبوهًا، والذي تحول إلى كابوس للكثيرين، حيث بلغ عدد ضحاياه حوالي 3000 مواطن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في المستقبل القريب. ويعاني هؤلاء من الوعود الكاذبة الممتدة على مدار عشر سنوات، مع عدم وجود أي خطوات فعلية على أرض الواقع.

في عام 2017، تم التعاقد على وحدات صيفية كان من المفترض استلامها في عام 2020، ولكن الأرض لا تزال في حالة صحراء، مما يثير التساؤلات حول مصير الأموال المستثمرة وسبب عدم تنفيذ المشروع من قبل الشركاء الثلاثة الذين يتمتعون بسمعة سيئة: “ماونتن فيو”، “ذا مارك”، و”مكسيم”.

قال أحد الملاك: “لقد فقدنا الأمل في أن يتم تنفيذ المشروع. نطالب الحكومة بالتدخل لحماية حقوقنا وحقوق أسرنا، ونتمنى أن ينظر إلينا رئيس الجمهورية ويأخذ قضيتنا بعين الاعتبار.”

في مناشدة ملحة، طالب عدد كبير من المواطنين ملاك مشروع “بوسيدي عبد الرحمن” (بلاج حاليا)، الكائن بالكيلو 120 على طريق الساحل الشمالي الغربي في مدينة العلمين الجديدة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل معاناتهم المستمرة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات.

تكشف الوثائق والتقارير التي صدرت عن الجهات القضائية والإدارية أن المشروع يعاني من تعثر وضياع حقوق الملاك، حيث لم يتم استكمال المشروع كما كان متفقًا عليه. الوحدات التي تم بيعها للملاك لم تكن سوى هياكل خرسانية غير صالحة للسكن، مما يزيد من الألم النفسي والمالي للعائلات التي كانت تأمل في الحصول على وحداتها السكنية أو الاستثمارية.

تظهر الأحكام القضائية وتقارير الجهات الرسمية أن الشركة المطورة انتهكت شروط العقود، حيث لم تُنفذ الأعمال المطلوبة كما هو مسجل، ولم يُكمل المشروع للبنية التحتية الضرورية. وقد أشار القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 إلى ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة، ولكن الشركة المطورة لم تلتزم بهذا القرار، ما زاد من قلق ورعب الملاك.

قال أحد المتضررين: “لقد حلمنا بامتلاك وحدات سكنية تحقق لنا الاستقرار، لكننا الآن نواجه مصيرًا مجهولًا حيث استُقطع جزء كبير من أرض المشروع لصالح كيانات أخرى، مما يزيد من مخاوفنا على حقوقنا.”

وفي ظل غياب الحلول، وجه الملاك نداءً عاجلًا للقيادة السياسية للتدخل الفوري وإلزام الشركات المتعثرة بإكمال المشروع وتسليم الوحدات وفقًا للعقود المبرمة، وحماية حقوق المواطنين الذين تحملوا أعباءً مالية كبيرة دون جدوى.