صرخة طفولة ممزقة في العطارة بالقليوبية تهز القلوب وتطالب بالعدالة

أعاد مشهد مأساوي في إحدى قرى محافظة القليوبية تسليط الضوء على سلسلة من الجرائم المؤلمة بحق الطفولة إذ فجرت حادثة اغتصاب الطفلة مريم التي لم تتجاوز التاسعة من عمرها موجة من الغضب الشعبي والحزن العميق داخل المجتمع المصري

كشفت تفاصيل الجريمة أن رجلا خمسينيا يعمل كحارس في وحدة صحية استدرج الطفلة إلى مسكنه داخل نطاق قرية العطارة التابعة لمركز شبين القناطر حيث ارتكب فعلته الشنيعة مرتين خلال عشرة أيام وهدد الضحية بسكين وسلاح ناري لكتمان السر

أوضحت التحقيقات أن المتهم يدعى سراج ويبلغ من العمر خمسين عاما وأنه على معرفة مسبقة بالطفلة كونها صديقة لابنتيه وترافقهما إلى الكتّاب ما سهّل عليه تنفيذ جريمته واستغلال ثقة الأسرة والعلاقة الاجتماعية التي تربطه بهم

استكملت الجهات الأمنية التحريات بعد أن روَت مريم ما جرى لأسرتها وسط حالة من الانهيار والبكاء إثر إرسال ابنتي الجاني إليها لإحضارها مرة أخرى ما دفع الأسرة إلى التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة

أضافت مصادر مطلعة أن الجريمة تمّت على مرحلتين داخل نفس المسكن خلال فترة زمنية قصيرة وأن الطفلة ظلت تحت التهديد المستمر من قبل الجاني الذي استخدم أدوات عمله في الترويع للحفاظ على صمتها وإخفاء معالم الجريمة لفترة محدودة

أعلنت قوات الأمن تمكنها من القبض على المتهم قبل فراره بعد أن تجمهر أهالي القرية وحاصروه داخل منزله وتم تسليمه للشرطة وسط حالة من الغضب الشعبي التي طالبت بمحاكمته عاجلاً وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بحقه

أكد تقرير طبي صادر عن مستشفى شبين القناطر العام بعد الفحص المبدئي للطفلة فقدانها غشاء البكارة بما يؤكد وقوع الاعتداء الجسيم عليها ويضع الجريمة تحت طائلة القانون المصري في باب الجرائم التي تستوجب العقوبات المغلظة

أوضحت التحقيقات أن سلوك الجاني لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة تخطيط مستمر استغل فيه ثغرات اجتماعية وبيئية كضعف الرقابة في القرى وعلاقات القربى والمعرفة الشخصية التي استخدمها ذريعة لاستدراج الطفلة البريئة

بينت أقوال الطفلة أمام جهات التحقيق أنها كانت في طريقها لشراء احتياجات المنزل عندما قابلها المتهم وقدم لها مئة جنيه ثم طلب منها مرافقته إلى منزله لكنها ترددت في البداية قبل أن يطمئنها ويستدرجها لتنفيذ جريمته تحت التهديد

صرح مصدر قانوني أن المتهم يواجه عدة اتهامات متداخلة تشمل الاغتصاب والخطف والتهديد بالسلاح وهي جرائم يُعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد حسب المواد 267 و268 من قانون العقوبات المصري

رجّحت النيابة العامة أن يتم تجديد حبس المتهم خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء التحقيقات المبدئية والتي أكدت تطابق رواية الضحية مع التقارير الطبية والاستماع لشهادات شهود من الجيران وأقارب الأسرة

كشفت الجهات المختصة أن مصلحة الطب الشرعي تعكف حاليا على إعداد التقرير النهائي بشأن الحالة الجسدية والنفسية للطفلة بناء على قرار الإحالة من النيابة العامة تمهيدا لاتخاذ إجراءات قضائية متقدمة ضد الجاني

نوه مسؤولون أن الطفلة تلقت دعما نفسيا وقانونيا من جانب المجلس القومي للطفولة الذي أعلن انضمامه للقضية منذ اللحظة الأولى وتقديم المساعدة اللازمة لحماية الضحية من أي آثار مستقبلية محتملة نتيجة الصدمة

أعلنت أسرة مريم أن الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ قد تولى الدفاع عن طفلتهم بعد أن تواصلوا معه رسميا وأعربوا عن ثقتهم في مساعيه القانونية لتحقيق العدالة

أكد الدكتور الهضيبي في مداخلة سابقة أن مسؤولية حماية الأطفال من الجرائم البشعة مسؤولية وطنية قبل أن تكون قانونية مشددا على أهمية تنفيذ أقصى العقوبات على الجناة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى

أشارت جهات أمنية إلى أن المتهم يعمل لدى شركة مقاولات خاصة كحارس موقع داخل الوحدة الصحية وأن تواجده في القرية يعود إلى طبيعة عمله التي تتطلب المبيت في مقر الحراسة ما منحه مجالا أكبر لتنفيذ فعلته دون رقابة

استنكرت جمعيات حماية الطفل الواقعة وأكدت أن ما حدث يمثل جرس إنذار خطير يجب أن يدفع المجتمع للتحرك بقوة لحماية الأطفال من التهديدات النفسية والجسدية التي تطاردهم خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر للبنية الرقابية القوية

دعت جهات مدنية إلى تفعيل دور لجان حماية الطفل في كل قرية وربطها إلكترونيا مع مجالس المحافظات والجهات الأمنية لضمان سرعة الإبلاغ والاستجابة لحوادث الانتهاك قبل تفاقمها وتحولها إلى جرائم مكتملة الأركان

طالبت منظمات حقوقية بتشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والخطف والتهديد ضد الأطفال معتبرة أن العقوبة الرادعة هي الطريق الأول نحو حماية الطفولة واستعادة ثقة الأسر في حماية مؤسسات الدولة لأبنائها

اختتمت القضية بإجماع شعبي ورسمي على ضرورة معاقبة الجاني وفق أقسى درجات القانون وحماية الطفلة مريم من أي ضغوط نفسية أو اجتماعية واستمرار تقديم الدعم القانوني والنفسي لها ولأسرتها حتى نهاية القضية