العفو الدولية تحذر من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه العدالة الدولية

أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن العالم يواجه تصاعدًا غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة للممارسات الاستبدادية التي تفشت في العديد من البلدان.

أشارت المنظمة إلى أن التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها السياسات التي تبنتها الإدارة الأمريكية الحالية، تساهم بشكل كبير في تقويض حقوق الإنسان على مستوى العالم.

أوضحت المنظمة أن الدول التي كانت تُعد رموزًا لحقوق الإنسان، أصبحت تتجه نحو تقييد الحريات الأساسية بشكل متسارع.

مع بداية عام 2024، كشفت العفو الدولية عن نتائج صادمة لانتشار ظواهر القمع وتدهور الأوضاع الإنسانية في أكثر من 150 دولة، مشيرة إلى أن تراجع حرية التعبير، واعتقال المعارضين السياسيين، واستهداف النشطاء أصبح أكثر وضوحًا.

كما شددت على أن الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مثل غزة وأوكرانيا وسوريا، تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث أدى القتال المستمر إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. هذا بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في العديد من الدول.

لفت التقرير إلى أن الهجوم المستمر على المؤسسات الدولية، وخاصة محكمة الجنائية الدولية، أدى إلى تقويض العدالة العالمية، ما يهدد بتفاقم الأزمات الإنسانية.

ومع تزايد تدهور المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالميًا، يواجه العالم تحديات جديدة تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

أكدت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، على أن التصعيد المستمر في السياسات المناهضة لحقوق الإنسان هو تهديد مستمر للعدالة العالمية.

وأوضحت أن الحكومات، في مواجهة هذا التحدي الكبير، يجب أن تعيد تقييم سياساتها وتلتزم بدعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

أضافت المنظمة أن العمل الجاد من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا التدهور المستمر في حقوق الإنسان. وأكدت أن العدالة الدولية ليست خيارًا بل ضرورة في هذا العصر الذي يشهد تراجعًا كبيرًا في القيم الإنسانية.

من جانب آخر، نبهت المنظمة إلى أن التحديات المتعلقة بالمناخ والفقر وعدم المساواة تواصل تهديد الأمن والعدالة العالمية.

وبالنظر إلى التهديدات المستمرة والمتزايدة التي تواجه حقوق الإنسان على المستوى العالمي، دعت العفو الدولية جميع الدول إلى إعادة تأكيد التزامها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والعمل على تعزيز العدالة الدولية.

من خلال هذه التحذيرات، تؤكد المنظمة على ضرورة العمل المستمر على مستوى العالم لتحقيق العدالة والمساواة لجميع الأفراد، مع السعي لوقف هذه التوجهات الاستبدادية التي تهدد كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.