صحيفة معاريف : إحتمال إبرام صفقة إقرار بالذنب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تشتغل الظروف السياسية والعملية في إسرائيل حاليًا نحو إمكانية إبرام صفقة إقرار بالذنب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع اقتراب موعد “الاستجواب المضاد” في محاكمته التي يُتوقع أن تبدأ في 9 مايو.

أفادت صحيفة “معاريف” العبرية في تقرير لها يوم السبت أن هناك مؤشرات واضحة تدل على أن الظروف باتت مهيأة لوصول نتنياهو إلى اتفاق قانوني يخفف من العقوبات المحتملة بحقه، وذلك وسط أجواء من القلق بين المقربين منه بشأن قدرة الصفقة على الاستمرار في ظل تعقيدات المحاكمة. تأتي هذه الأخبار في وقت يعاني فيه نتنياهو من ضغط متزايد داخليًا، حيث يعتقد بعض أنصاره أن استقالته قد تلوح في الأفق بعد الأحداث الأخيرة في غزة.

يواجه نتنياهو عدة تهم تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة أمام المحكمة المركزية، وهي قضايا قد تنتهي به إلى فترة من السجن في حال ثبوت التهم عليه. وعلى الرغم من الضغط والمخاطر القانونية، لا يزال رئيس الوزراء في موقف قوي، حيث يرفض جميع الاتهامات الموجهة له، مما يجعل مستقبله السياسي والجنائي غامضاً.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت غزة تصعيدًا عنيفًا ودمويًا، أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مما زاد من الدعوات لوقف العنف وتحقيق سلام شامل.

“نحن في مرحلة حاسمة من المحاكمة، والقرارات السياسية قد تؤثر بشكل كبير على مجرى الأمور في إسرائيل”، قال أحد المحللين السياسيين. “في حال لم تتم الصفقة، سيكون هناك تداعيات كبيرة على مشهد الحكومة الإسرائيلية”.

وفي تقرير صباح السبت، قالت “معاريف” إن الزيارة المقررة لنتنياهو إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في 9 مايو/أيار الجاري، قد تؤدي إلى “تأخير بدء المرحلة الخطيرة من محاكمته” والمعروفة باسم “الاستجواب المضاد” (أي استجواب النيابة لنتنياهو).

والثلاثاء الماضي، مثل نتنياهو للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لتقديم إفادته في تهم فساد موجهة إليه، ومن المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع الأربعاء المقبل، لتبدأ اعتبارا من 9 مايو مرحلة “الاستجواب المضاد”، والتي يقوم فيها محامي الادعاء باستجواب نتنياهو، بهدف كشف التناقضات التي أوردها في إفاداته وتقويض مصداقيته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخاطر “الاستجواب المضاد” ظهرت مؤخرا في الكثير من النقاشات وسط المقربين من نتنياهو.

وقالت الصحيفة: “الاستجواب المضاد هو الحدث الأكثر خطورة وغير المتوقع أثناء محاكمة أي متهم، ومنهم نتنياهو”.

وأوضحت أن “رافضي الخضوع لهذه المرحلة من المحاكمة طرحوا سيناريوهات لتأخيرها، ومن بينها تكثيف الحرب في غزة”.

وفي ظل هذا الجدل، أشارت الصحيفة إلى تزايد الحديث في محيط نتنياهو مؤخرا عن صفقة الإقرار بالذنب مقابل خروجه من الحياة السياسية دون الزج به في السجن، مؤكدة أن على رئيس الوزراء اتخاذ القرار “قبل فوات الأوان”.

ونقلت “معاريف” عن مؤيدين للصفقة من محيط نتنياهو (لم تسمهم): “عندما يبدأ الاستجواب المضاد، سيكون من المستحيل التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب”.

وأضافوا: “ستكون هناك موجة من العناوين السلبية. النيابة ستكون وقحة مع رئيس الوزراء، سيسألونه أسئلة استفزازية، سيدّعون أنه يكذب، وسيحاولون الإيقاع به وإفشاله، وستكون هناك حملة تقضي على خيار صفقة الإقرار بالذنب”.

ومطلع عام 2022، طرحت فكرة صفقة الإقرار بالذنب، لكن نتنياهو لم يكن مستعدا وقتها للتعهد بأنه سيترك الحياة السياسية، وفق “معاريف”.

لكن خلافا للوضع قبل 3 سنوات، تقول الصحيفة، إنه بعد عام ونصف من “حالة الحرب التي لا نهاية لها في الأفق، وفي ذروة الخلاف والانقسام واليأس، لم يعد الأمر يقتصر على معارضي نتنياهو بل إن الكثيرين من أنصاره من اليمين والوسط مقتنعون بأن نتنياهو هو مصدر الانقسام والشقاق في الشعب، ومن أجل ذلك وحده يجب أن يرحل”.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” العبرية: “ينبغي دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار ذنب في محاكمة نتنياهو”.

وأضاف: “إنها ليست فكرة سيئة على الإطلاق أن تدرس صفقة الإقرار بالذنب لتقليل التوتر”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.