رحبت دولة فلسطين ، باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقضي بتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى 30 يونيو/ حزيران 2029، وسط تأييد دولي وُصف بأنه “واسع وغير مسبوق”.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، أن القرار الأممي يجسد مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي، ويرفض بصورة واضحة السياسات الاستعمارية الإسرائيلية الهادفة إلى طمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

حصل القرار على دعم 149 دولة، مقابل معارضة 10 دول وامتناع 13 دولة عن التصويت، وشدد على أهمية استمرار عمل الوكالة “دون عوائق” في مناطق عملياتها الخمس.

تأكيد على حقوق اللاجئين

أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن أهمية القرار تكمن في إعادة التأكيد على مركزية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، إضافة إلى حقهم في التعويض.

كما يشدد القرار على ضرورة حماية ممتلكات اللاجئين والمحافظة على سجلاتها، وعلى استمرار ولاية الأونروا باعتبارها خط الدفاع الأول عن نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

رفض للسياسات الإسرائيلية

جاء اعتماد القرار في ظل قيود إسرائيلية متصاعدة على الوكالة، حيث صدّق الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي نشاط داخل إسرائيل وسحب التسهيلات الممنوحة لها، وهي القرارات التي دخلت حيّز التنفيذ في يناير الماضي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي، عبر هذا التصويت الساحق، يرفض الضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة.

سياق الحرب على غزة والضفة الغربية

يأتي تجديد ولاية الأونروا بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 وانتهت بوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وفق تقديرات أممية.

كما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

وفي الضفة الغربية، ترافقت الفترة نفسها مع تصعيد إسرائيلي واسع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1076 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف و760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء الحرب على غزة.