وكالات الإغاثة ترفض خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات في غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نظام جديد لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة يديره جنود أو متعاقدون من القطاع الخاص، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب وكالات الإغاثة، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية. وذكرت الصحيفة، في تقرير نُشِر على موقعها الإلكتروني: ” على مدار الشهرين الماضيين، منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء وحتى المياه العذبة إلى القطاع، حيث يواجه نحو مليوني مدني فلسطيني الآن نقصًا حادًا في الغذاء.. ويعيش الكثيرون منهم على وجبة واحدة هزيلة يوميًا”.

وبموجب النظام الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات داخل غزة، سيتعين على الفلسطينيين السفر إلى ما يسمى بالمنطقة الإنسانية والحصول على طرود غذائية لحملها إلى عائلاتهم، وفقًا لعدة عمال إغاثة ومسؤول إسرائيلي. واستبعد جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات بنفسه، لكن النظام سيسمح لإسرائيل بفحص الفلسطينيين وتحديد من يتم السماح لهم بتلقي الغذاء، حسبما قال هؤلاء الأشخاص.

وإذا تم تنفيذ هذا النظام، فإنه قد يؤدي إلى إبعاد بعض وكالات الإغاثة الأكبر حجمًا والأكثر خبرة والأكثر امتلاكًا للموارد من عملية توزيع المساعدات على السكان المحاصرين الذين عانوا خلال 19 شهرًا من الحرب. وهذا أحد الخيارات المتعددة التي ناقشها المسؤولون الإسرائيليون للسماح بعودة المساعدات إلى غزة، وهو الاحتمال الذي يعارضه بشدة حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف.

وحتى الآن، كانت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى تجلب المساعدات إلى غزة عبر نقاط العبور التي تسيطر عليها إسرائيل إلى مستودعاتها الخاصة، ومن هناك يتم إرسالها إلى نقاط توزيع أصغر، أو إعطاؤها لمطابخ المجتمع أو المخابز التي تديرها الجمعيات الخيرية.

وزعمت إسرائيل -دون تقديم أدلة- أن حماس تحول المساعدات إلى مقاتليها وتغذي مواردها المالية بفرض رسوم حماية، ويعتقد المؤيدون أن النظام الجديد سيمنع ذلك. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع المشاركة في نظام من شأنه أن يمنح إسرائيل سلطة التحقق من المستفيدين، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك مبادئ الحياد والاستقلال، حسبما قال مسؤول في الأمم المتحدة لفايننشيال تايمز.