السجن 34 عاماً لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض في قضية “التسفير” بتونس
حكمت محكمة تونسية بالسجن 34 عاماً على علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس “حركة النهضة”، في قضية تتعلق بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر. ويُعتبر هذا الحكم أحد الأحكام الأشد قسوة في تاريخ البلاد في إطار التصدي للإرهاب.
أفادت التقارير المحلية أن محكمة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب في تونس العاصمة، مما يعكس استمرار جهود الحكومة في محاسبة المسؤولين عن انخراط المواطنين في الصراعات المسلحة خارج البلاد. يتضمن الحكم أيضاً تسديد عقوبات لأعضاء آخرين من الشبكة التي تم التحقيق فيها، حيث تراوحت العقوبات بين 18 و34 عاماً.
وبحسب ما ورد، فإن القضية تتعلق بشبكات تسفير شباب تونسيين إلى مناطق الصراع حيث كان تنظيم “داعش” الإرهابي ناشطاً خلال الفترة التي تلت ثورة تونس. يمثل الحكم خطوة مهمة في جهود البلاد لتعزيز الأمن ومحاربة التطرف.
وقال مصدر من المحكمة: “هذا الحكم يعكس التزامنا القوي بمكافحة الإرهاب وتقديم المسؤولين عن تسفير الشباب إلى بؤر توتر العدالة”.
كما أضاف الناطق الرسمي باسم وزارة العدل: “نحن نفخر بتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن المناصب السابقة، لضمان أمن البلاد واستقرار المجتمع”.
وفي نفس القضية، قضت المحكمة أيضا بالسجن 26 سنة بحق المسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، حسب ذات المصدر.
فيما أكدت وكالة الأنباء التونسية صدور هذه الأحكام، لافتة إلى أنه شملت 8 متهمين موقوفين، حيث تراوحت العقوبة بحقهم بين السجن 18 و34 سنة، دون تقديم تفصيلات بشأن عقوبة كل متهم.
وباقي المتهمين في القضية هم: نورالدين قندوز (عضو بحركة النهضة)، وسيف الدين الرايس (الناطق السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس)، وهشام السعدي (قيادي بتنظيم أنصار الشريعة) ولطفي الهمامي (رجل أعمال)، وسامي الشعار (رجل أعمال).
وقبل إصدار الأحكام التي تعد أولية وقابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، خصصت استمعت المحكمة إلى دفاعات المتهمين وطلباتهم.
وفي أول تعليق من القوى السياسية، عبرت “جبهة الخلاص” (المعارضة) عن رفضها للحكم الصادر بحقّ العريض”، داعية إلى “إطلاق سراحه”.
وقالت الجبهة في بيان، إن “العريض أُدين في هذه القضية على الرغم من أن القاصي والداني يعلم أنه هو الذي صنف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي عندما كان على رأس وزارة الداخلية، كما أنه هو الذي منع سفر الشباب التونسي من دون سن الثلاثين الى بلدان الشرق الأوسط للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر”.
وبدأت التحقيقات في القضية إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حزب نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
ووجه القضاء للمتهمين تهما “تتعلق بتكوين وفاق (تنظيم) إرهابي، والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهاب، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد أجنبي و مواطنيه”.
إضافة إلى “مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية، والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية”.
واعتبرت حركة “النهضة” عبر بيان سابق، القضية “سياسية” بـ”هدف التشفي من العريض والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية (لم تسمها) هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة”.
لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة، أن “منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل أحد بعملها”، مشددة على أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وبعد الثورة، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، تولى العريض، منصب وزير الداخلية حتى مارس/ آذار 2013، ثم رئيس الحكومة حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2014.
