التصالح في مخالفات البناء مستمر حتى نوفمبر ولا تعليق على الطلبات القائمة
أكدت مصادر مسؤولة أن العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء سيستمر حتى شهر نوفمبر المقبل. أشير إلى أن هذا القرار لا يشمل وقف استقبال طلبات التصالح على المخالفات القائمة وفقًا للقانون الحالي.
أوضحت المصادر أن ما تم تداوله مؤخرًا عن وقف تقديم طلبات التصالح كان غير دقيق، وأن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء تتعلق بعدم السماح بالتصالح في المخالفات الجديدة فقط، وبالتحديد تلك التي تشمل التعديات على الأراضي الزراعية. نوهت المصادر إلى أن القانون يسمح بمد فترة التصالح لعام ونصف، في حال استدعت الحاجة لذلك.
أضافت المصادر أن التصريحات الأخيرة التي أثيرت كانت تهدف إلى تحديد نطاق القانون بشكل واضح، حيث تركز على منع التصالح في المخالفات الجديدة التي تضر بالأراضي الزراعية. لكن ذلك لا يعني إيقاف العمل بقانون التصالح بالنسبة للمخالفات السابقة التي يمكن التقديم عليها حتى نوفمبر المقبل.
أكدت الجهات المسؤولة أن الفترة القانونية الخاصة بالمخالفات القائمة لا تزال سارية، وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى تنظيم عملية التصالح بشكل يتماشى مع مصلحة الوطن وحماية الرقعة الزراعية من التعديات.
صرحت المصادر أنه من الضروري أن يفهم المواطنون أن القانون يهدف إلى التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بينما يستمر في تقديم فرص التصالح للمخالفات القائمة، وذلك من أجل تسوية الأمور بشكل قانوني يضمن الحقوق لجميع الأطراف.
