حكم قضائي بالسجن 34 سنة ضد علي العريض في قضية التسفير الإرهابي

أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في تونس حكماً بالسجن لمدة 34 سنة على علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التسفير إلى بؤر التوتر”.

كما شمل الحكم ثمانية متهمين آخرين تراوحت عقوباتهم بين 18 إلى 36 سنة سجناً، إضافة إلى إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات.

تعود أحداث القضية إلى الفترة التي تلت ثورة 2011، حيث شهدت تونس تدفق أعداد كبيرة من الشباب التونسيين نحو مناطق النزاع، خاصة في سوريا والعراق وليبيا، للالتحاق بالجماعات الجهادية، في تلك الفترة، كانت تونس تمر بمرحلة انتقالية هشة تعاني من ضعف مؤسساتي وصعوبة في التحكم بالأمن.

وقد وجهت إلى العريض وبقية المتهمين تهم تتعلق بتسهيل مغادرة الأشخاص لتلك المناطق بهدف الانضمام إلى هذه الجماعات، فضلاً عن التحريض على السفر للقتال خارج البلاد.

يعتبر الحكم الأخير من بين أقسى الأحكام القضائية في تاريخ قضايا الإرهاب في تونس ما بعد الثورة، ما يعكس تزايد حدة المعركة ضد الإرهاب في البلاد.

ورغم تعدد التحقيقات والشهادات التي رافقت القضية، فإن هذه الأحكام تأتي في وقت حساس للغاية على الصعيدين السياسي والأمني في تونس.

تصاعدت الضغوط السياسية والحقوقية على الحكومة التونسية بعد هذه الأحكام، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من تصفية الحسابات السياسية في وقت تتزايد فيه الانقسامات داخل البلاد.

وعلى الرغم من أن القضية تتعلق بتسفير مقاتلين إلى مناطق الصراع، فإنها تتداخل مع الأوضاع السياسية المعقدة في تونس، التي شهدت فترات من الاستقطاب والتوتر بين مختلف الأطراف.

يعكس هذا الحكم، الذي يتراوح بين 18 إلى 36 سنة سجناً للمتهمين، تطوراً كبيراً في التعامل مع قضايا الإرهاب في تونس، ويشكل محطة هامة في محاكمة المتورطين في الأنشطة الجهادية التي شكلت تهديداً مباشراً للأمن الوطني.

من جهة أخرى، اعتبر بعض المحللين أن الأحكام القضائية بحق العريض تمثل بداية لتحول سياسي في تونس يهدف إلى إعادة ترتيب القوى السياسية في البلاد، بينما يرى آخرون أن هذه الأحكام قد تكون بمثابة تصفية حسابات سياسية قد تؤدي إلى الإضرار بالانتقال الديمقراطي الذي شهدته البلاد منذ 2011.

تتزايد الأسئلة حول ما إذا كانت تونس تسير نحو وضع حد لموجة الإسلام السياسي في المنطقة أم أنها تواصل محاكمة عناصرها بشعارات مكافحة الإرهاب.

بعد هذا الحكم، يبقى السؤال المفتوح: هل نحن أمام صفحة جديدة في تاريخ العدالة التونسية، أم أن البلاد تواجه مرحلة جديدة من الصراع السياسي؟