في أولى جلسات محاكمة مغتصب مريم تجديد الحبس والدولة تعلن انتصارها للعدالة
بدأت أولى جلسات عرض المتهم في قضية الطفلة مريم علي قاضي المعارضات داخل نيابة مركز شبين القناطر حيث قررت النيابة تجديد حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات بعد عرض القضية على الجهات المختصة واستكمال سماع أقوال الشهود والفحص الطبي اللازم للضحية
أعلن الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ توليه مسؤولية الدفاع عن الطفلة مريم مؤكدا أن الملف أصبح تحت إشراف الدولة المصرية بالكامل وأن التحرك الرسمي جاء سريعا وحاسما منذ اللحظة الأولى
أكد الدكتور الهضيبي أن النيابة العامة المصرية بدأت التحقيقات في الواقعة من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل واستمرت حتى التاسعة صباحا ثم عادت مرة أخرى لاستكمال الإجراءات الرابعة عصرًا في مشهد يعكس حجم الجدية في التعامل مع القضية
أوضح الدكتور الهضيبي أن وزارة الداخلية تحركت على الفور عقب الإبلاغ حيث تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم الذي حاول الهرب وتمت السيطرة عليه قبل أن يغادر القرية وتولت مباحث شبين القناطر تأمين موقع الجريمة والتحفظ على الأدلة
استكمل الفريق الطبي في مستشفى شبين القناطر توقيع الكشف المبدئي على الطفلة حيث تم التأكد من فقدان عذريتها وهو ما دعم روايتها أمام جهات التحقيق ودعم مسار القضية من الناحية القانونية والطبية
استعرضت النيابة العامة التقارير الطبية التي أثبتت فقدان الطفلة لعذريتها نتيجة الاعتداء المتكرر ما بين تهديد بالذبح باستخدام سلاح أبيض وأدوات مهنية كان الجاني يحتفظ بها داخل منزله الكائن في مقر عمله بالوحدة الصحية
أشار الدكتور الهضيبي إلى أن المتهم يبلغ من العمر خمسين عامًا ويعمل خفيرًا لدى شركة خاصة ويتولى حراسة مقر صحي داخل قرية العطارة حيث استغل موقعه وعلاقته بالضحية التي كانت تتردد على منزله بصحبة ابنتيه بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهن
تابعت الأسرة تقديم بلاغ رسمي بعد أن انهارت الطفلة وكشفت تفاصيل الجريمة وتم على إثره تحرير محضر رسمي وتحويله إلى النيابة التي أمرت بعرض الضحية على الطب الشرعي لاستكمال عناصر الدعوى
شدد الدكتور الهضيبي على ضرورة معاقبة الجاني بأقصى عقوبة قانونية ممكنة باعتبار أن القضية لم تعد خاصة بل أصبحت قضية رأي عام تمس أمن المجتمع وحقوق الطفولة المصرية
